أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد عبدالرحمن المؤيد أن مجلس إدارة الغرفة قد سعى طوال الدورة 28 إلى توسيع نطاق تمثيل القطاعات الاقتصادية المختلفة في الغرفة من خلال اللجان ومجالس الأعمال التي تعتبر المساند الأساس لمجلس الإدارة في تنفيذ الخطط والسياسات والبرامج التي يضعها أو يتبناها المجلس، مشدداً على أن هذه اللجان والمجالس شكلت أحد أهم أدوات التواصل بين الغرفة وأعضائها، ومثلت إحدى آليات العمل الرئيسة لتنفيذ السياسات والبرامج، فكانت اللجان حلقة وصل وتفاعل بين الغرفة وأعضائها، فيما عززت مجالس الأعمال العلاقات الاقتصادية بين البحرين وبقية الدول الشقيقة والصديقة. جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقامته الغرفة أمس الإثنين لرؤساء واعضاء اللجان ومجالس الأعمال المشتركة؛ تقديراً لجهودهم الفاعلة طوال فترة عملهم في الدورة 28 لمجلس الإدارة.

وأضاف المؤيد أن مجلس الإدارة قد حرص إدراكاً منه بأهمية هذه اللجان والمجالس على تقديم الدعم الكامل لها واقترن ذلك بمتابعة مستمرة لأدائها، فكان تفعيل وتطوير دور اللجان ومجالس الأعمال المشتركة في صدارة اهتمامات المجلس لجعل هذا الأداء في مستوى الطموح، لافتاً إلى أن هذه اللجان استطاعت إنجاز العديد من الأنشطة والمهام من خلال دراسة القضايا والمواضيع التي تهم هذه القطاعات التي تمثلها، كما ساهمت مجالس الأعمال في تعزيز الروابط الاقتصادية واستكشاف العديد من فرص الاستثمار، وهذا بلاشك سيكون له مردود إيجابي على مجمل الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

ولفت المؤيد إلى أن اللجان ومجالس الأعمال المشتركة كانت أحد أهم وأبرز آليات الأداء التنموي للغرفة؛ بوصفها العنصر الرئيس في تنفيذ الخطط والبرامج التي تخدم القطاعات الاقتصادية التي تمثلها كل لجنة، وتنمية علاقات الشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة التي تمثلها مجالس الأعمال، مؤكداً ما تميز به عمل هذه اللجان والمجالس خلال الدورة الماضية من ديناميكية وفاعلية، حيث ترجمت اللجان تفاعلاً إيجابياً مع هموم وتطلعات واهتمامات القطاعات المعنية التي تمثلها كل لجنة، وتمكنت وبفعالية من تلمس الاحتياجات والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وتحديد المعوقات واقتراح الحلول العملية في حلها بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية، وتحقيق التواصل والتفاعل مع المجتمع التجاري من خلال المنتديات والملتقيات الدورية والندوات وورش العمل، فيما ساهمت مجالس الأعمال المشتركة بفاعلية في استكشاف مزيدٍ من فرص الاستثمار المتاحة في البحرين والدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز وتقوية الروابط بين أصحاب الأعمال البحرينيين ونظرائهم من الدول الأخرى، فضلاً عن تبادل الخبرات والتجارب وعقد الشراكات بين أصحاب الأعمال.

وأكد أن طبيعة المرحلة القادمة، تلقي على جميع أجهزة الغرفة وهياكلها التنظيمية والإدارية، وفي مقدمتها اللجان ومجالس الأعمال، مسؤوليات عديدة، بحجم التحديات التي تفرضها المتغيرات السريعة والمتلاحقة في البيئة الاقتصادية الدولية، على اقتصادنا الذي يتطلع إلى تعظيم قدراته التنافسية، الأمر الذي يتطلب منا جميعاً ألا نستكين بما حققناه، وألا نكتفي بما أنجزناه، فالتحديات كبيرة وتستدعي من الجميع أكبر قدر من الالتزام، والإخلاص في العمل، كما تتطلب أعلى مستويات الأداء، نهجا وتميزا وعطاء، متمنيا أن تشهد الدورة المقبلة “29” المزيد من الانجازات، وأن تواصل اللجان والمجالس جهودها لتطوير قطاع الأعمال بالمملكة.