البلاد - راشد الغائب
قال النائب خالد الشاعر إن 280 موظفًا بالأمانة العامة لمجلس النواب وظفوا من قبل مسؤولين سابقين بالمجلس ولا يوجد موظف من بينهم يجيد اللغة الإنجليزية بطلاقة.
وذكر الشاعر في تغريدات عبر حسابه على “تويتر” أن 110 موظفين وظفوا لأغراض حزبية دون عمل، في إشارة لمن جرى توظيفه في الفصول التشريعية الماضية.
وأضاف: “هل يعلم الجميع أن الأمين العام لمجلس النواب استلم المجلس وفيه 110 موظفين دون كادر ولا عمل ولا وصف وظيفي؟”.
وتابع: يحاربون الأمانة وهيئة المكتب والقرارات الصادرة لأنها تمنعهم من العبث في المشروع الإصلاحي لأغراض فرض السيطرة. ورأى أن التغيير والارتقاء والاستثمار في الأمانة العامة أمر يرفضه من كان يسيطر على الأمانة العامة في الـ12 سنة الماضية. ورد الشاعر ضمنيًّا على بيان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد أنه يعتقد إنه يتوجب على أي عضو بهيئة المكتب أن يحترم القرارات، والقرارات صدرت بالأغلبية المطلقة، وواجبة التطبيق.

بيان العرادي
عبّر النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي عن تأييده التام لكافة الإجراءات التي اتخذها المجلس النيابي ممثل يهيئة المكتب بإحالة كل من خالف قانون العقوبات مخالفة صريحة ومباشرة للنيابة العامة.
وأكد أن قرار المجلس يدخل ضمن الإجراءات القانونية المطلوبة، خصوصًا وأن القضايا التي أحالها للنيابة العامة قد تجاوز أصحابها الحق المكفول دستوريًّا في حق الرأي والتعبير والنقد البناء، وجميعها تصنف ضمن جرائم وقضايا تتعلق بالسب والتشهير والإهانة للمجلس ولأعضائه. وأضاف “نحن نواجه جريمة تخالف قانون العقوبات، كما أننا أمام حق عام لا نستطيع التنازل عنه، لأنه يعبر عن حق الدولة ممثلة في النيابة العامة، وهي من تقول كلمة الفصل في هذه القضايا”.
وأشار إلى أن القضاء البحريني نزيه، وقادر على إنصاف من يشعر أنه مظلوم في أي من القضايا المرفوعة من قبل مجلس النواب، لكون القضاء البحرينية يمثل العدالة والقانون، كما أن المجلس التشريعي لم يرفع القضايا إلا بعد تأكيد هيئة المستشارين أن ما حصل من قبل المغردين يدخل ضمن إطار السب والشتم. وأكد العرادي عضو هيئة مكتب المجلس استغرابه بما ورد من تصريحات باسم النائب عبدالحليم مراد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب حول القرار الصادر من هيئة مكتب مجلس النواب بشأن الشكاوى والقضايا المحالة إلى النيابة العامة بشأن تجاوزات بعض المغردين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والتي طالت اسم وسمعة ومكانة السلطة التشريعية وممثليها وبعيدة كل البعد عن حرية الرأي والتعبير المسؤولة والمكفولة.
ورفض النائب الأول لرئيس مجلس النواب ما أدلى به النائب الثاني عبد الحليم مراد من تصريحات متعاطفة مع المغردين المسيئين، واعتباره أن القرار الصادر عن هيئة المكتب هو قرار لم يتخذ بالإجماع. وأضاف النائب الأول أن الموافقة التي جاءت بإجماع الأعضاء الحاضرين لاجتماع هيئة مكتب المجلس المنعقد يوم أمس الأول الأربعاء وان النائب الثاني كان متغيبا ولا يحق له التحدث باسم هيئة المكتب وعليه، أن يحترم القرار لا أن يشذ عنه ويصطف ضد المجلس مع المسيئين، وهو موقف مستغرب ومزايدة مرفوضة يطرح عدة استفسارات معروفة الأسباب، مشيرًا أن قيام رئيس مجلس النواب بالمخاطبات يأتي تنفيذًا للإجراءات القانونية والدستورية المكفولة باعتباره ممثلاً رسميًّا عن المجلس في مخاطبة النيابة العامة والمؤسسات أو أي جهة أخرى.
وصرح العرادي أنه ليس من حق النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب عبدالحليم مراد أن يتحدث بلسان هيئة المكتب النيابية في موضوع لم يشارك فيه لوجوده خارج البحرين، معتبرًا أن ما صدر عن مراد يمثل فرضًا للرأي بقبال آراء الآخرين في هيئة المكتب، ويعبر عن مواقفه المستمرة في الاصطفاف مع الجمعية التي ينتمي إليها على حساب البحرين.
وعبّر العرادي عن استغرابه من المدافعين عن المغردين المسيئين، إذ كل الأصوات التي تظهر للدفاع تنتمي لجمعية سياسية واحدة، وتحاول أن تبرّئ من قذف النواب وسبهم وتعامل بلغة التشهير وبصورة بعيدة تمامًا عن الحريات المتاحة في قانون الصحافة والإعلام، ولا تنتمي بأي شكل من الأشكال لحرية التعبير وإبداء الرأي. وبيّن أن أعضاء مجلس النواب يقفون صفًّا واحدًا مع رئيس المجلس، ويدعمون كافة التوجهات الرامية لتطبيق القانون في دولة المؤسسات والقانون، وأن قرارها بتحويل هذه القضايا إلى السلطات المختصة جاء حفاظًا وحرصًا على حرية التعبير والرأي المسؤول الذي لا يخالف القانون ولا يمس السمعة والشرف أو يصل إلى السب والقذف بحق ممثلي الشعب والمجلس النيابي .

بيان الدوسري
أكد النائب حمد سالم الدوسري أن حرية الرأي والتعبير كفلها الدستور وميثاق العمل الوطني الذي أرسى دعائمه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
وقال النائب الدوسري في بيان صحفي أمس “نرفض التطاول على أعضاء السلطة التشريعية، وندعو في هذا الصدد إلى النقد البناء الذي يساهم في الارتقاء بعمل أعضاء مجلس النواب نحو تحقيق العديد من المكتسبات لصالح المواطنين، ودعم المسيرة البرلمانية بدلاً من التطاول باستخدام الألفاظ المسيئة”. وذكر النائب الدوسري “أننا مع أي نقد هادف يؤدي إلى العمل على حل كافة المشاكل والمعضلات التي تواجه الجميع، فنحن في المجلس نتشارك همومنا، ونعمل على سن التشريعات والقوانين الهادفة نحو المصلحة العامة، وبما يتوافق مع الإمكانيات المتاحة لنا”. وأوضح أن الشكاوى والقضايا التي أحالتها هيئة مكتب مجلس النواب إلى النيابة العامة بشأن تجاوز حرية الرأي والتعبير المسؤولة والمكفولة جاء بناءً على شكاوى قدمت من بعض النواب لمخالفات ارتكبها عدد من الأفراد، الذين كان يجب عليهم أن لا يتطاولوا بالسب والقذف على أعضاء المجلس، مبينًا أن الاحترام المتبادل بين الجميع يجب أن يسود ويجب أن لا يتم التلفظ بأي الفاظ تسبب الضرر للأشخاص والإنزال من كرامتهم والنيل منهم.
وأضاف أن كافة أعضاء السلطة التشريعية يرحبون بالتواصل معهم عبر كافة الطرق الكفيلة بإيصال الشكاوى لهم، وأن استخدام الوسائل والبرامج الحديثة يجب أن لا تتسبب في إهانة أي شخص، والتعرض له بالسب والقذف والتجريح والاهانة، مشيرًا إلى أن الشعب البحريني عرف عنه ولا يزال بالأخلاق الرفيعة واحترام الغير في إبداء الآراء والتعبير عنها بشتى الوسائل الحضارية والطرق السليمة. وقال النائب الدوسري “إننا نقف خلف رئيس المجلس أحمد الملا الذي قام برفع الشكاوى باعتباره ممثلاً رسميًّا عن المجلس في مخاطبة النيابة العامة والمؤسسات المختلفة ضد المغردين الذين تطالوا على بعض النواب”. وأشار إلى أن تطبيق القانون هو مطلب نشدد عليه في كل قضية نتبناها، ونستنكرها، ويجب أن يتم التصدي لأي محاولات للنيل من النواب الذين يبذلون كل جهودهم في العمل على تحقيق المصلحة وحفظ المكتسبات العامة للمواطنين، خاصة أننا نواجه إرهابًا وتدخلات مستمرة من إيران وحزب الله الإرهابي، وأن علينا جميعًا في هذه المرحلة نبذ كافة الأعمال المجرمة والإرهابية، وأن لا ينشغل البعض منا بنشر الفوضى والنيل من السلطة التشريعية وأي جهات أخرى.
وشدّد على أن توجيه الصفوف والالتفاف حول قيادتنا الرشيدة هو الطريق الصحيح لمحاربة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، والتي كان حريًّا على المغردين نبذ هذه الأعمال الإرهابية، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ البحرين قيادة وحكومة وشعبًا، وأن يمتعنا بالأمن والاستقرار في ظل قيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.