يشهد العالم انتعاشًا في السياسات الصناعية. وقد أظهرت التحاليل لأكثر من 6500 قانون تنظيمي صادر عن دول مختلفة أن الدول المتقدمة تدعم الصناعات عالية التقنية، وإن كانت متقنة بالفعل، بينما تدعم الدول النامية إدخال تقنيات أبسط، وإن كانت حديثة.

السياسة الصناعية سياسة لا تهدف فقط إلى دعم الصناعات الفردية، بل إلى إحداث تغييرات هيكلية عميقة في الاقتصاد. في السنوات الأخيرة، عادت هذه السياسة لجذب اهتمام الباحثين والحكومات الساعية إلى ضمان نمو اقتصادي مستدام وتحول هيكلي. ويتجلى هذا التوجه بوضوح في كل من الدول النامية، والدول التي تسعى إلى اللحاق بالركب، والدول المتقدمة اقتصاديًا. إذ تلجأ الحكومات بشكل متزايد إلى أدوات تدخل الدولة لبناء صناعات تنافسية، وتحفيز الابتكار، وتعزيز السيادة التكنولوجية.
 
في ظل تزايد التوترات الجيوسياسية وتحول سلاسل القيمة العالمية، يتغير محور تركيز السياسة الصناعية. فبينما كانت أولويتها سابقًا دعم القدرة التنافسية للقطاعات المحلية، ازداد اليوم دافع تطبيقها. ووفقًا لبيانات عام ٢٠٢٣، تمثلت العوامل الرئيسية المحفزة للسياسة الصناعية في التنافسية الاستراتيجية (٣٧٪ من إجمالي التدابير المُتخذة)، والمصالح الجيوسياسية والأمن القومي (١٩.٧٪)، واستدامة سلاسل التوريد (١٥.٢٪).
 
يتفاوت حجم تمويل السياسات الصناعية تفاوتًا كبيرًا بين البلدان، مع أن الأرقام الدقيقة يصعب أحيانًا مقارنتها نظرًا لاختلاف منهجيات المحاسبة. ومع ذلك، تُظهر البيانات أنه في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يُنفق حوالي 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط على التدابير المباشرة - كالمنح والإعانات والإعفاءات الضريبية. وإذا أُخذت في الاعتبار أيضًا الأدوات غير المباشرة كالقروض الحكومية والضمانات والاستثمارات الرأسمالية، يرتفع هذا الرقم إلى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي. في الوقت نفسه، يُنفق ما يقرب من 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي على برامج تمويل الصادرات - وهي أداة مهمة لدعم القدرة التنافسية الخارجية للشركات الوطنية.
 
يتفاوت حجم الدعم الحكومي 
تفاوتًا كبيرًا بين البلدان، من 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي في البرازيل (ربعه فقط دعم مباشر للشركات) إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الصين (نصفه تقريبًا دعم وإعفاءات ضريبية، مما يشير إلى اتباع نهج منهجي في تشكيل الصناعات الاستراتيجية). تشير هذه الاختلافات إلى اختلافات جوهرية في النهج المتبعة في الأدوات المستخدمة ومستوى التدخل الحكومي في الاقتصاد.
 
إن الاختلافات في اختيار أدوات السياسة الصناعية ليست مجرد فروق تقنية، بل هي عامل رئيسي في تحديد البلدان التي تعزز مكانتها في قطاعات التكنولوجيا الفائقة في الاقتصاد العالمي والتي تخاطر بالوقوع في مجالات ذات قيمة مضافة منخفضة.
 
لتحديد اتجاه السياسات الصناعية للدول، حللت الدراسات الجديدة أكثر من 6500 لائحة من قاعدة بيانات Global Trade Alert لتدابير الدعم المالي الحكومية للشركات حول العالم. تشمل الدراسات التدابير التي طُبّقت بين 1 يناير 2019 و1 يوليو 2023. تتيح لنا هذه الفترة الزمنية عكس التغييرات الأخيرة في ممارسات السياسات الصناعية، وتغطي عددًا كافيًا من السنوات لتحديد اتجاهات مستقرة.
 
لتقييم اتجاه السياسة الصناعية الحكومية، نحسب مؤشر التعقيد الاقتصادي للدعم المالي الحكومي. يعكس هذا المؤشر متوسط التشبع التكنولوجي لأنواع الأنشطة أو مجموعات المنتجات التي تغطيها تدابير الدعم المالي: كلما ارتفعت قيمة المؤشر، زاد دعم الدولة لقطاعات التكنولوجيا المتقدمة.
 
الأولويات التكنولوجية في السياسة الصناعية للدول
تُظهر الدول المتقدمة بشكل متزايد قدرتها على زيادة تطور إنتاجها وصادراتها، محتلةً مواقع قيادية في الصناعات المتقدمة، من الإلكترونيات الدقيقة إلى التكنولوجيا الحيوية. في الوقت نفسه، لا تزال العديد من الاقتصادات النامية تعتمد على أشكال الدعم التقليدية، مثل دعم مُصدّري السلع الأساسية أو الصناعات كثيفة العمالة، مما يحد من قدرتها على تحقيق نمو هيكلي.
 
تتزايد الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية في سياسات التكنولوجيا وضوحًا. ولا يتجلى هذا التفاوت في مستوى الطموح بقدر ما يتجلى في نطاق الدعم الحكومي واستراتيجيته ومنهجيته، لا سيما في مجالات حيوية مثل تقنيات الكم، والذكاء الاصطناعي، والإلكترونيات الدقيقة، والمركبات الكهربائية. وقد خصصت الصين، التي تسعى جاهدة لتحقيق الريادة التكنولوجية، أكثر من 10 مليارات دولار لأبحاث الكم، وأعلنت عن برنامج لتطوير الذكاء الاصطناعي بقيمة تزيد عن 70 مليار دولار بحلول عام 2030: وهذا ليس مجرد دعم للعلم، بل هو إعادة هيكلة واسعة النطاق للقاعدة التكنولوجية. في الوقت نفسه، على سبيل المثال، تُنفذ سنغافورة وأستراليا برامج أكثر تواضعًا واستهدافًا، تُركز على تسويق الحلول الفردية.
 
تختلف الآفاق الاستراتيجية أيضًا. تراهن اليابان على تحقيق إنجازات بعيدة المدى، إذ يهدف برنامجها الطموح إلى إنشاء حاسوب كمي بحلول عام ٢٠٥٠. أما ألمانيا، على العكس من ذلك، فتركز على المهام العاجلة، إذ من المتوقع أن يظهر حاسوبها الكمي بحلول عام ٢٠٢٥. أما كوريا الجنوبية، فتجمع بين النهجين: ففي إطار الصفقة الرقمية الجديدة، تستثمر ٤٨ مليار دولار في تطوير العديد من مجالات التكنولوجيا المتقدمة في آن واحد.
 
يتجه عدد متزايد من الدول نحو الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث تُشرك شركات مثل IBM وGoogle وTSMC لتسريع تبني التكنولوجيا. 
وتُعدّ المبادرات طويلة الأمد، مثل مبادرة "الريادة الكمومية الأوروبية" أو قانون المبادرة الكمومية الوطنية الأمريكية ، دليلاً على اتباع نهج منهجي لبناء الاستقلال التكنولوجي.
 
هناك اختلافات أكثر وضوحًا في دعم الإلكترونيات الدقيقة والمركبات الكهربائية. خصصت الولايات المتحدة 280 مليار دولار بموجب قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم لاستعادة إنتاج الرقائق محليًا. وتمضي كوريا الجنوبية قدمًا في هذا الاتجاه، حيث تعمل بميزانية تصل إلى 450 مليار دولار على بناء حزام أشباه الموصلات (K-Semiconductor Belt) ، وهو تجمع واسع النطاق يجمع مطوري ومصنعي وموردي الرقائق الدقيقة بهدف تعزيز مكانة البلاد كدولة رائدة عالميًا في إنتاج أشباه الموصلات.
 
تتنوع أشكال الدعم أيضًا، بدءًا من الإعانات المباشرة في الصين وألمانيا، وصولًا إلى المشاركة الاستراتيجية من جهات خارجية، كما في اليابان، أو تحديث الإنتاج المحلي، كما في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. 

في الوقت نفسه، تتناقض البرامج طويلة الأجل، مثل التحالف الأوروبي للبطاريات لإنشاء سلسلة إنتاج بطاريات أوروبية خاصة، بدءًا من استخراج المواد الخام، مع الحوافز قصيرة الأجل، مثل برنامج FAME II في الهند، الذي يقدم دعمًا ماليًا لشراء المركبات الكهربائية لتسريع اعتمادها.

تميل الدول الخاضعة لقيود خارجية، إلى تبني مبادرات أضيق نطاقًا وأكثر محدودية في الموارد - إذ يستهدف الدعم التشفير الكمي، وحلول الذكاء الاصطناعي الأساسية، أو توطين الإنتاج الفردي. ويُعد هذا محاولةً للبقاء في السباق التكنولوجي أكثر منه للوصول إلى مراكز ريادية.

مؤشر التعقيد الاقتصادي للدعم الحكومي
كما تُظهر الأبحاث الحديثة، فإن تجاهل مستوى التعقيد الاقتصادي في تصميم السياسة الصناعية قد يُديم الاختلالات القائمة. فبدون التركيز الواضح على تطوير صناعات مُعقدة كثيفة التكنولوجيا، تُخاطر الدول بتكرار فخاخ هيكلية - هيكل تصدير مُشوّه، واعتماد على واردات التكنولوجيا، وإمكانات محدودة للنمو المُستدام. ولذلك، أصبح اختيار أدوات وأهداف السياسة الصناعية اليوم ليس مجرد مسألة دعم للأعمال، بل قرارًا استراتيجيًا يُحدد مستقبل الاقتصاد الوطني.
 
لقد وضعوا مهمة تحديد الأولويات الاستراتيجية للسياسة الصناعية الحديثة، ومقارنة نهج البلدان المتقدمة والنامية في تنفيذها وفهم مدى نشاط الدعم الحكومي الموجه لتطوير الصناعات الواعدة والمعقدة من الناحية التكنولوجية.
 
لأغراض التحليل، طوّروا مؤشرًا خاصًا - مؤشر التعقيد الاقتصادي للدعم المالي الحكومي (IESFS). يُمكّن هذا المؤشر من تقييم مدى حرص الدول على استثمار مواردها في القطاعات ذات الإمكانات التكنولوجية العالية التي يُمكن أن تُصبح محركات للنمو طويل الأجل. كلما ارتفعت قيمة مؤشر IESFS الذي أنشؤه، زاد تركيز الدعم الحكومي على القطاعات التكنولوجية المتقدمة.
 
يستند هذا المؤشر إلى النظرية الحديثة للتعقيد الاقتصادي ، والتي تنظر إلى تنمية أي بلد ليس فقط من خلال منظور استثمار رأس المال، ولكن من خلال هيكل قدراته الإنتاجية وإمكاناته التصديرية. تربط هذه النظرية هيكل الاقتصاد، بما في ذلك الصناعات الموجهة للتصدير، بالتنمية الاقتصادية وتشير إلى أن البلدان ذات الهيكل الاقتصادي الأكثر تعقيدًا (والصادرات) تتمتع بمعدلات أعلى من التنمية الاقتصادية ومستويات المعيشة. 
هذا النهج، الذي اقترحه سيزار هيدالغو وريكاردو هاوسمان من جامعة هارفارد في عام 2009، يُستخدم الآن بنشاط لتحليل مسارات التنمية الاقتصادية وتقييم فرص التنويع وبناء اقتصادات مستدامة ومبتكرة. إنه يساعد على فهم ليس فقط أين يتم إنفاق الأموال، ولكن إلى أي مدى تكون هذه النفقات قادرة على تغيير المشهد الاقتصادي في المستقبل.
 
يستند تحليل إلى قاعدة بيانات جرد دعم الشركات GTA 2.1 ، التي تسجل مقاييس الدعم المالي الحكومي للشركات حول العالم. ووفقًا للممارسات المتعارف عليها لصندوق النقد الدولي والأونكتاد، فإن الدعم هو تحويل مالي غير قابل للاسترداد يوفر ميزة معينة للمستفيد. في هذه الدراسة، نتناول فقط دعم الشركات، أي التدابير التي تستهدف دعم الصناعات والشركات الفردية بشكل مباشر. استُبعدت الإعانات الموجهة للمستهلكين النهائيين (مثل منافع المرافق أو النقل) من التحليل. هذا يسمح لنا بالتركيز على أدوات السياسة الصناعية الموجهة بشكل مباشر لقطاع التصنيع.

 التعقيد الاقتصادي لأولويات السياسة الصناعية على الرغم من تشابه الأهداف المعلنة (الأمن، والتنافسية، والتوطين، وموثوقية سلاسل القيمة، والسيادة التكنولوجية)، تختلف مناهج الدول في تنفيذ سياساتها الصناعية اختلافًا كبيرًا. تتميز الاقتصادات المتقدمة باستخدام أوسع للأدوات المالية المباشرة - كالمنح والقروض - بينما تُفضل اقتصادات الأسواق الناشئة الحوافز الضريبية، وهو ما قد لا يكون نتيجةً لقيود الميزانية فحسب، بل أيضًا لعدم اليقين في اختيار القادة في القطاعات الجديدة.
 
عند النظر في أولويات الدول المختلفة في تنفيذ سياساتها الصناعية، نجد بعض السمات المشتركة بين الدول الرائدة الرئيسية - الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والصين. ترتبط أولوياتها بشكل كبير بضمان الاستقلال التكنولوجي (الدوائر المتكاملة، والمكونات الإلكترونية)، والأمن (أنظمة معالجة البيانات)، وتطوير التقنيات المتقدمة (بطاريات أيونات الليثيوم، وأجهزة تخزين الطاقة الساكنة). في الولايات المتحدة الأمريكية، أحد أكثر الاقتصادات تعقيدًا، لا يقتصر الاهتمام على الصناعات عالية التقنية ذات الأولوية فحسب، بل يشمل أيضًا صناعات بسيطة نسبيًا، ولكنها ذات أهمية سياسية وتتطلب عمالة كثيفة، مثل المعادن والزراعة. ويعود ذلك إلى عوامل سياسية داخلية، وضغوط، والحاجة إلى الحفاظ على فرص العمل. أما الصين، فتركز على صناعات معقدة وواعدة - السيارات الكهربائية، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي.
 
يتفاوت مؤشر الابتكار العالمي (IESGI) تفاوتًا كبيرًا بين الدول النامية. على سبيل المثال، ركزت إيران، في ظل العقوبات الدولية، على تطوير تقنياتها الخاصة، إلا أن القيود المؤسسية والعزلة حدّت من الأثر طويل المدى لهذه التدابير. أما المكسيك وماليزيا، فرغم اندماجهما الوثيق في سلاسل القيمة العالمية، إلا أنهما متأخرتان في تطوير منظومات الابتكار الخاصة بهما. وقد أدت سياساتهما الصناعية إلى زيادة الاعتماد على رأس المال الأجنبي وضعف التغيير الهيكلي.
 
يبدو أن الاتجاه الملحوظ نحو زيادة انتقائية السياسات الصناعية وتركيزها على استخدام الأدوات المالية المباشرة هو نتيجة لاشتداد المنافسة على الريادة في مجال التقنيات المتطورة، والإقليمية القوية للتجارة العالمية، وتزايد "العدائية" الخارجية للسياسة الاقتصادية. إن ضيق الوقت المتاح لاتخاذ مواقع فاعلة في الاقتصاد العالمي في ظل التغيرات الهيكلية السريعة التي يصعب التنبؤ بها أصبح عاملاً حاسماً. فالتنافس بين الدول الرائدة، وخاصة في أسواق الإنتاج المتقدم، يقترن بتغيرات كبيرة (وأحياناً جوهرية) وسريعة في مواقعها، مع تغير في نموذج الوجود نفسه في السوق العالمية (الأيديولوجي، مورد المكونات، المُدمج).
 
أما فيما يتعلق بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، فرغم خطاب التحول التكنولوجي، تُولي الحكومات اهتمامًا أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات التقليدية أو البسيطة. ويبدو أن دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في ضمان الاستقرار الاجتماعي والحد من التفاوت لا يزال مهيمنًا.
 
وترتبط تعقيدات محفظة الدعم وتعقيدات الاقتصاد بشكل كبير: إذ يبلغ الارتباط بين مؤشر التعقيد الاقتصادي ومؤشر التعقيد الاقتصادي(الذي طوره هيدالغو وهاوسمان ومؤلفوهما المشاركون في عام 2014) 0.58 في المتوسط، مما يعني أن الاقتصادات الأكثر تعقيداً تدعم أنشطة أكثر تعقيداً.
 
ومع ذلك، عند تحليل تركيز الدعم المالي حسب الدولة، نتوصل إلى استنتاجين. الأول، وهو متوقع بديهيًا: تتميز الدول ذات الاقتصادات الأكثر تعقيدًا بتركيز الدعم على الإنتاج الأكثر تعقيدًا. أما الاستنتاج الثاني، فهو أقل وضوحًا، ويستند إلى مقارنة التعقيد النسبي للقطاعات في سياق المستوى الحالي لتطور اقتصاد دولة معينة: تدعم الدول المتقدمة اقتصاديًا قطاعات أكثر بساطةً مقارنةً بتعقيد اقتصادها الوطني، بينما تدعم الدول التي تسعى إلى اللحاق بالركب، على العكس من ذلك، قطاعات ذات تعقيد نسبي أعلى مقارنةً بالمستوى الحالي لتطور اقتصاداتها.
 
يمكن الافتراض أن الدول المتقدمة تعيد توزيع ريع الريادة التكنولوجية لتحقيق التقارب القطاعي، حرصًا على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وتسعى دول الأسواق الناشئة إلى إيجاد فرص قطاعية وتكنولوجية جديدة لتحقيق نمو سريع، للخروج من فخ الدخل المتوسط، وتقليص الفجوة بينها وبين اللاعبين الرئيسيين.

وأخيرًا تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من غنى البيانات المستخدمة بالمعلومات، إلا أن الدراسة تعاني من بعض القيود. فعدد الإعانات المسجلة لا يعكس دائمًا الحجم الفعلي للتمويل، كما أن البيانات نفسها لا تغطي سوى تدابير دعم الشركات، باستثناء أشكال الدعم الحكومي الخفية والمخصصة للمستهلكين، مثل المزايا المقدمة من الشركات المملوكة للدولة أو التفضيلات الضريبية الضمنية. إضافةً إلى ذلك، فإن العديد من التدابير مضادة للدورة الاقتصادية ولا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالسياسة الصناعية. وأخيرًا، يتفاوت مستوى الشفافية: فبين عامي 1995 و2021، انخفضت نسبة الدول التي تُبلغ منظمة التجارة العالمية عن الإعانات من 75% إلى 35%، مما يُصعّب التحليل بشكل خاص في الاقتصادات الكبيرة مثل الصين. لذلك، يجب توخي الحذر عند تفسير النتائج.