اطلعت على تصريح رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى الدكتورة جهاد الفاضل في صحيفة محلية، حيث أكدت أن مملكة البحرين لم تشهد وبالرغم من استمرار نفاذ القانون الحالي لتنظيم الصحافة والطباعة والنشر، حالة لحبس صحافي بسبب أداء وظيفته، مشيرة إلى أن التعديلات الخاصة بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحافي جاءت لتشكل ضمانة أخرى إضافية لما يتمتع به العمل الصحافي من اهتمام لدى مختلف سلطات الدولة.
كـــذلك تطرقت الفاضل إلى أنها ترى أن إلغاء حبس الصحافي يحظى باتفاق إن لم يكن بإجماع من قبل أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وبخاصة أن هذا الموضوع قد كان جوهر التوجيهات الملكية منذ سنوات طويلة من خلال توجيهاته السامية بإصدار قانون عصري مستنير لتنظيم عمل الصحافة وبحيث يتضمن مادة تلغي حبس الصحافي.
وذكرت الفاضل أنه من المهم مراجعة التجارب التشريعية للدول العربية والأجنبية لتنظيم وتقنين عمل الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنها ومن حيث المبدأ ستحرص على تضمين قانون الصحافة الجديد التأكيد على كفالة حق النقد وحرية الرأي لكل صحافي سواء بالقول أو الكتابة أو التصوير أو الرسم وصيانة حق الصحافي في مباشرة مهامه بكل حرية وحياد واستقلالية.
 وأنا شخصيًّا أدعم رؤية الفاضل لكون الصحافة تشكل جانبًا مشرقًا من المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حيث تشكل حرية الرأي والتعبير المصانة بقوة ميثاق ودستور المملكة أحد أهم مكاسب التجربة الديمقراطية في البحرين، والدليل على ذلك بأننا نحتفل كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة وقد كتبت العديد من المقالات عن هذه المناسبة التي تتلقى رعاية واهتمام من جلالة الملك.
 أتـوقع كما توقعت الدكتورة جهاد الفاضل في ختام تصريحها بأن في حال إقرار مجلس النواب لمشروع القانون الجديد في وقت مبكر من بدء دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس وإحالته لمجلس الشورى، فإن من المرجح أن يقره المجلس ولكن يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن لكل قانون مداولتين بالمجلسين، فقد يجري اختلاف بين المجلسين في بعض مواد مشروع القانون، وهذا يعني أن تعديلات مجلس الشورى ستكون على طاولة مجلس النواب للموافقة عليها أو رفضها، والأمر كذلك بالنسبة لمجلس الشورى لذلك فنحن نتوقع لهذا القانون الجديد أن يبصر النور في القريب العاجل.