ارتفع الدين العام لمملكة البحرين ليبلغ مستوى قياسيا جديدا ليفوق 13 مليار دينار بحريني وسط دعوات لكبح تفاقم الدين العام. وأضافت البحرين للدين العام نحو  750 مليون دينار في الشهر الماضي فقط. وأظهرت بيانات حديثة، أن الدين العام بلغ بنهاية الشهر الماضي 13.07 مليار دينار مقارنة بشهر أغسطس الذي سبقه والذي كان فيه مستوى الدين العام 12.32 مليار دينار، أي بزيادة قدرها 6 %  في شهر واحد فقط.

وأصدرت البحرين في الشهر الماضي سندات تنمية حكومية جديدة بقيمة 376 مليون دينار وصكوك تأجير حكومية بقيمة 402 مليون دينار.

وبدأت الحكومة جهودا حثيثة ضمن خطة التوازن المالي؛ للوصول إلى نقطة توازن مالي للاستغناء عن الاستدانة واتخذت خطوات لزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال هيكلة الرسوم وفرض ضريبة القيمة المضافة وترشيد الدعم الحكومي على مدى عدة سنوات، حيث نجحت البحرين إلى حد بعيد في السيطرة على العجز المالي، إلا أن جائحة “كوفيد – 19” والتي رصدت لها الحكومية حزمة دعم ضخمة تضغط ضغوطا مالية كبيرة.

الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي

من جانب آخر، أظهرت الأرقام أن القطاع المصرفي حافظ على قوته مع ميزانية عمومية بلغت 207 مليارات دولار في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بـ 202 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، ويشكل ذلك أكثر من خمسة أضعاف حجم الاقتصاد البحريني.

وفيما يتعلق ببنوك التجزئة، والتي تمارس عملياتها في السوق المحلية بشكل أساسي وتقدم خدماتها للأفراد والمؤسسات، فقد ارتفعت ميزانيتها الموحدة في الربع الثالث لتبلغ 94 مليار دولار مقارنة بـ 92 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، كذلك نمت موجودات بنوك الجمله لتبلغ نحو 112 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالبنوك الإسلامية، فتظهر بيانات مصرف البحرين المركزي، ارتفاع موجوداتها بشكل طفيف لتبلغ 31.4 مليار دولار.

وتبلغ حقوق الملكية للأفراد والمؤسسات في البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها في البلاد قرابة 27.6 مليار دولار في الربع الثالث، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والتي كانت فيه نحو 28.5 مليار دولار.

يشار إلى أن البنوك سجلت خسائر نتيجة تأجيل أقساط القروض المصرفية والذي انعكس على حقوق المساهمين.

وحافظت البنوك على زخمها في استقطاب الودائع، حيث ارتفعت الودائع الكصرفية إلى 13.39 مليار دينار في الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، والتي كانت فيه 12.9 مليار، في مؤشر على محافظة القطاع المصرفي على مكانته المرموقة.

التراخيص وصناديق الاستثمار

ورخص مصرف البحرين المركزي خلال الربع الثالث من العام الجاري لمؤسستين ماليتين جديدتين ليبلغ عدد المؤسسات المالية العاملة في البلاد 376 مؤسسة.

وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار، فقد واصل مصرف البحرين المركزي في تسجيل صناديق الاستثمار الجديدة، حيث رخص لعدد 25 صندوقا استثماريا، ليبلغ عدد الصناديق  1983 صندوقا في الربع الثالث مقارنة بـ 2144 صندوقا في الفترة المقابلة مع العام الماضي.