يناقش مجلس النواب في جلسته الثلاثاء مشروع قانون بشأن البيئة، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2019، الذي أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة عليه.

ويهدف القانون إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل بشأن البيئة، يشمل صورها كافة (البرية والبحرية والجوية)، ويتماشى مع الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين وصادقت عليها أو لم تصادق عليها حتى الآن، وتنظيم الأحكام الخاصة بالمواد الكيميائية والمواد الخطرة التي يتم تداولها أو حظر تداولها لتأثيراتها الخاصة على البيئة، والنص على العقوبات التي تتناسب مع كل مخالفة أو جريمة، والحفاظ على استدامة البيئة، وتعويض كل من يلحق به ضرر جراء ممارسة الأنشطة البيئية.

ويعاقب القانون بالإعدام أو السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار، ولا تزيد على مليون دينار لمن يستورد أو يجلب أو يدفن أو يغرق أو يخزن أو يتخلص من النفايات النووية بأي شكل من الأشكال في كامل إقليم المملكة.

كما يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 15 ألف دينار، ولا تزيد على مليون دينار كل من خالف تصريف أو إلقاء الزيت أو مخلفاته أو غير ذلك من المواد والمخلفات الخطرة أو المواد والعوامل الملوثة في البيئة البحرية للمملكة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

ويعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن 15 ألف دينار ولا تزيد على 100 ألف دينار، كل من استورد أو جلب نفايات مشعة بغرض التخلص المؤقت أو النهائي منها في إقليم المملكة.

ويحظر القانون على أي شخص أو مشروع القيام بأي نشاط أو استخدام يلوث البيئة، أو يسهم في تدهورها أو يلحق ضررًا بالموارد الطبيعية أو الكائنات الحي أو يخل أو يمنع الاستخدام أو الاستعمال أو الاستغلال الرشيد والمشروع للبيئة.

كما يحظر القانون على جميع الوسائل البحرية أيًا كانت جنسيتها إغراق أو إلقاء القمامة أو تصريف مياه الصرف الصحي في البيئة البحرية.