صرح وكيل النيابة أحمد عبدالله الرمضان بأن محكمة الاستئناف الجنائية العليا بجلسة أمس أيدت الحكم السابق والصادر بشأن واقعة ضبط شبكة إجرامية يتزعمها أحد الأطباء تخصصت في القيام بتزوير عدد من الوصفات الطبية بغرض استعمالها في صرف كميات كبيرة من المواد المخدرة و العقاقير الطبية، ثم إعادة بيعها بأسعار مغالى فيها للمتعاطين لتلك المواد.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة سبع سنوات ومعاقبة المتهم الثاني بالحبس لمدة ثلاث سنوات وأمرت بإبعاده نهائية عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وبمعاقبة كل من المتهمين الثالث والرابع بالسجن 6 سنوات، وبمعاقبة المتهم الخامس بالحبس سنتين وغرامة ألف دينار، وبمعاقبة المتهم السادس بالحبس سنة، وبمصادرة المضبوطات، لما ثبت قبلهم من ارتكاب جرائم التزوير في محررات رسمية وخاصة واستعمالها وإدخال معلومات غير صحيحة بوسيلة تقنية المعلومات خاصة بجهات حكومية وجهات غير حكومية وتعاطي المواد المخدرة.