تسلط الحلقة التاسعة من برنامج “إضاءة قانونية” بصحيفة “البلاد” الضوء على موضوع جوازية طلب ادارة السجن طلب استبدال عقوبة نزيل بعقوبة بديلة.

ووجّهت الصحيفة سؤالاً للمحامي محمود ربيع عن ذلك.

وأوضح أن قانون العقوبات والتدابير البديلة يجيز لمؤسسة الاصلاح والتأهيل أن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها عقوبة بديلة أو أكثر لمدة تساوي باقي العقوبة.

وذكر أن ذلك مرتبط باشتراطات من أبرزها:

1) أنْ يكون قد أمضى نصف مدة العقوبة أو العقوبات المحكوم بها.

2) أنْ يكون حسن السيرة والسلوك.

3) ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

4) أنْ يكون قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية، ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.

حالات الاستبدال

وحالات استبدال العقوبة الأصلية بعقوبة بديلة كما أوردها المحامي ربيع هي كالآتي:

- الحالة الأولى: للقاضي وفق سلطته التقديرية دون أي شرط عند الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أنْ يستبدل بها بعد تحديد مدة الحبس عقوبة بديلة.

- الحالة الثانية: للقاضي عند الحكم بعقوبة لمدة تزيد على سنة ولا تتجاوز خمس سنوات مدة إذا تبين له من الظروف الشخصية أو الصحية للمتهم عدم ملاءمة تنفيذ عقوبة الحبس أو السجن وفقًا للتقارير التي يطلبها أو تقدَّم إليه، أنْ يستبدلها بعقوبة بديلة.

- الحالة الثالثة: يجوز لمؤسسة الإصلاح والتأهيل أنْ تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أنْ يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها عقوبة بديلة أو أكثر من المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، لمدة تساوي باقي العقوبة وذلك إذا توافرت في المحكوم عليه الاشتراطات الآتية:

1) أنْ يكون قد أمضى نصف مدة العقوبة أو العقوبات المحكوم بها.

2) أنْ يكون حسن السيرة والسلوك.

3) ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

4) أنْ يكون قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية، ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.

أنواع العقوبات

وفيما يلي أنواع العقوبات البديلة التي ذكرها:

‌أ) العمل في خدمة المجتمع لصالح إحدى الجهات دون مقابل.

ب) الإقامة الجبرية في مكان محدَّد أو عدم مغادرة نطاق جغرافي معين.

‌ج) حظْر ارتياد مكان أو أماكن محدَّدة بإلزام المحكوم عليه بحظْر ارتياد نطاق جغرافي معيَّن ذي صلة بالجريمة.

‌د) التعهُّد بعدم التعرُّض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيَّنة بإلزام المحكوم عليه بعدم التعرُّض ماديًّا أو قوليًّا أو غيرها من أشكال التعرُّض وبمنْعه من الاتصال والتواصل بأشخاص أو جهات ذات صلة بالجريمة وذلك بأية وسيلة كانت .

‌ه) الخضوع للمراقبة الإلكترونية بمراقبة حركة وتنَقُّل المحكوم عليه إلكترونيًّا بواحدة أو أكثر من الوسائل المتاحة.

‌و) حضور برامج التأهيل والتدريب وذلك بإلزام المحكوم عليه بالخضوع لواحد أو أكثر من برامج التأهيل والتدريب في المجالات الطبية أو النفسية أو الاجتماعية أو التعليمية أو الحرفية أو الصناعية لتقويم سلوكه.

‌ز) إصلاح الضَّرر الناشئ عن الجريمة بإلزام المحكوم عليه بردِّ الشيء إلى أصله أو جبْره أو التعويض عنه .

فلسفة العقوبة

وبين المحامي ريبع أن فلسفة العقوبة البديلة تنبع بسبب أن المدة القصيرة للحبس لا تكفي غالبًا لتنفيذ برامج التهذيب، والتأهيل، والإصلاح، الأمر الذي يجعل هذه العقوبة عاجزة عن تحقيق أهدافها، بل يحولها إلى مجرد عملية سلب للحرية دون جدوى، ولعل هذا ما يفسر ارتفاع نسبة العود إلى الجريمة، ومعدل ارتفاع ارتكاب الجرائم.

وقال: نتيجة لذلك خلص الفقه إلى أن هذه العقوبة تنطوي على كثير من المساوئ إلى الحد الذي يجعل ضررها أكثر من نفعها، وأوصى المؤتمر الثاني للأمم المتحدة في شؤون الوقاية من الجريمة ومعاملة المجرمين الذي عقد في لندن سنة 1960 كافة الدول بالعمل على ألا يحكم قضاتها الجنائيون قدر المستطاع بعقوبة قصيرة المدة، وأن يحلوا محلها: وقف التنفيذ، أو الاختيار القضائي، أو الغرامة، أو العمل في ظل نظام من الحرية المشروطة، أو الإيداع في مؤسسة مفتوحة. وواصل: كما أوصى المؤتمر الخامس للأمم المتحدة في شؤون الوقاية من الجريمة، ومعاملة المجرمين المنعقد في جنيف سنة 1975 وهو بصدد تناول موضوع “معاملة المجرمين داخل السجون، وفي رحاب الجماعة” بالبحث عن بدائل للحبس، تطبيق كجزاء للجناة في المجتمع الحر.

وأردف: بأن فلسفة العقوبة تقوم على ركيزة أساسية تهدف إلى إصلاح المجرم وإعادته إلى المجتمع إنسانًا سويًّا يساهم في البناء والتطوير، ولا تهدف بأي حال من الأحوال إلى الانتقام، ولما كانت عقوبة الحبس قصيرة المدة عقوبة تؤدي إلى انغماس أشخاص اقترفوا جرائم بسيطة بمحض الصدفة دون وجود أيه سوابق فمن الحكمة عدم الزج بهم إلى مراكز الإصلاح للاختلاط بأشخاص على معرفة وخبرة جرمية واسعة، كما أن هذه العقوبة قصيرة بحيث لا تمكن الإدارة العقابية من تنفيذ برامج إصلاحية تعالج المشكلة لدى هذه الفئة، فكان لا بد من حل لهذه الإشكالية، فجاءت العقوبات البديلة بالحل كونها تنفذ دون إدخال هذه الفئات إلى أماكن الاحتجاز.

بروفايل

وأطلقت صحيفة البلاد برنامجًا للتوعية القانونية والثقافة الأمنية بعنوان “إضاءة قانونية”. ويستضيف البرنامج في كل يوم محاميًا للإجابة عن سؤال يهم المجتمع، وتسهم الإجابة في تقديم المعلومة المفيدة. وأعد حلقات البرنامج 3 زملاء بالصحيفة وهم: رئيس قسم الشؤون المحلية والمحتوى الإلكتروني الزميل راشد الغائب، ورئيس قسم الرياضة رئيس فريق صحافة الفيديو الزميل أحمد كريم وعضو فريق صحافة الفيديو الزميل إسماعيل السقاي.

يشار إلى أن صحيفة “البلاد” أطلقت هويتها اللفظية للإنتاج المرئي (البلاد بمختلف الأبعاد).