أعربت جمعية البحرين لمعاهد التدريب عن دعمها لمقترح في مجلس النواب حاليا يحث على تشريع يلزم القطاع الحكومي والخاص بتخصيص ثلاثين ساعة تدريب سنويا لموظفيها البحرينيين بالتعاون مع معاهد التدريب، معربةً الجمعية عن استعدادها لتقديم كل الدعم الفني اللازم لهذا المقترح ومناقشته مع النواب وصولا إلى تمريره كمشروع بقانون وإقراره من قبل الحكومة الموقرة.

وأكد رئيس الجمعية نواف الجشي أن هذا المقترح يكتسب أهمية خاصة في الوقت الراهن بسبب التحديات والفرص التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وقال “كلما تمكنا من تزويد الكوادر والكفاءات البحرينية في القطاعين العام والخاص بالمعلومات والمهارات المتقدمة عززنا من قدرتنا على تجاوز الظروف الراهنة وكنا أكثر اطمئنانا لمستقبل التنمية والازدهار في مملكتنا العزيزة”.

وأشار إلى أن معاهد التدريب البحرينية على أتم الاستعداد والجاهزية لتقديم تدريب نوعي للموظفين البحرينيين، خصوصا وأن كثيرا من هذه المعاهد يملك خبرات متراكمة تمتد لعشرات السنين في مسائل تحليل احتياجات التدريب وتوفير التدريب النوعي وضمان الجودة والعائد على التدريب”.