أجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس الجمعة، مباحثات مع نظيره الصيني، وانغ يي، حول الأزمة الليبية، في ظل الدعوات المتوالية إلى خفض التصعيد وترجيح كفة الحل السياسي. وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، أن شكري استعرض خلال الاتصال مُحدّدات الموقف المصري تجاه القضية الليبية، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة ليبيا وأمن وسلامة أراضيها عبر العمل نحو حل سياسي للأزمة ومساندة بناء المؤسسات الوطنية الليبية.

وأضاف أن مصر سعت عبر “إعلان القاهرة” إلى تثبيت وقف إطلاق النار والدفع نحو التوصل لحل سياسي للأزمة عبر إيجاد توافق “ليبي- ليبي” يعكس إرادة وتطلعات الشعب، وهو الأمر الذي يتسق مع مخرجات مؤتمر برلين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير سامح شكري شدّد كذلك خلال الاتصال على ضرورة دعم جهود مواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، والتصدي بحزم للتدخلات الأجنبية الساعية لفرض نفوذ خارجي على الشعب الليبي، بما أفرزته من تصعيد وتعقيد للمشهد الليبي وتهديد للأمن والاستقرار الإقليمي.

ومساء الخميس، أجرى شكري سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع كل من جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، ووزير خارجية إيطاليا، لويجي دي مايو، ووزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس، ووزير خارجية مالطا، إيفاريست بارتولو.

ونبه إلى خطورة المشهد الراهن، لاسيما في ظل تصعيد غير مسؤول من خلال عمليات نقل للمقاتلين والإرهابيين إلى ليبيا بهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة واستهداف الدول العربية وأمنها القومي ومقدرات شعوبها.

وأكد شكري، خلال مجمل اتصالاته، على أن الاستقرار والأمن المنشوديّن في ليبيا لن يتحققا إلا من خلال العمل بكل جدية نحو وقف إطلاق النار وتحقيق حل سياسي تفاوضي ليبي ليبي، وهو الأمر الذي يمهِّد له “إعلان القاهرة” باعتباره خطوة هامة نحو استكمال مسار برلين السياسي.

تحشيد في محيط سرت

تستمر التعزيزات العسكرية والتحشيد من طرفي النزاع في ليبيا، حيث لا يزال الجيش الليبي مستنفرا عسكريا في مدينتي سرت والجفرة، بينما تحشد فصائل حكومة الوفاق بدورها في طرابلس ومصراتة.

وفي حين لا يزال الهدوء الحذر يخيم على محيط مدينة سرت مع استمرار التحشيد من الجانبين، تستمر الوفاق في نقل المرتزقة من طرابلس إلى مصراتة عبر حافلات شركة “السهم”، بحسب ما أفادت مصادر أمس الجمعة.

دعوات دولية للتهدئة

في المقابل، تتواصل الدعوات الدولية للتهدئة، ووقف إطلاق النار من أجل العودة إلى مسار التفاوض.

وفي هذا السياق، شدد منسق السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى المسار السياسي وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين، وذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها، الجمعة، مع رئيس الوفاق فايز السراج.

وفي حين رحب السراج بوقف النار، اشترط عدم بقاء الجيش الليبي في مواقع تسمح له بالهجوم، بحسب تعبيره، في إشارة إلى سرت والجفرة اللتين يتمسك بهما الطرفان.

يذكر أن سرت تعتبر مدينة استراتيجية لوقوعها على الساحل وربطها بين غرب البلاد وشرقها، كما أنها تعتبر بوابة المرافق النفطية شرقا.

وكانت أنقرة أعلنت أكثر من مرة أن وقف النار غير مفيد لحكومة الوفاق إذا لم تسيطر على سرت، التي تعتبرها مصر في الوقت عينه، خطاً أحمر بالنسبة لأمنها القومي، ولوحت سابقاً بإمكانية التدخل العسكري لحماية أمنها، لا سيما بعد أن فوض البرلمان الليبي القاهرة بحق التدخل.