اتهم رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، قطر بالعمل على نشر الفوضى في بلاده، موضحًا أنه “منذ وقت مبكر دعمت الدوحة الميليشيات الحوثية بالمال والسلاح والإعلام والعلاقات، وعملت على زعزعة الاستقرار في اليمن”. وأضاف عبدالملك، الذي يزور مصر حاليًا، في حوار نشرته وكالة “أنباء الشرق الأوسط” (أش أ) الرسمية، أنه “منذ مقاطعة الدول الخليجية لقطر صارت السياسة القطرية واضحة، وصار الدعم القطري للميليشيات الحوثية علنيًا، فضلًا عن عملها الآن على إضعاف الحكومة الشرعية، وإفشال جهود استعادة الدولة، وخلق بؤر توترات في بعض المحافظات، وتمويلها وإطلاق حملات تشويش كجزء من هذه السياسة التخريبية”.

وأثناء زيارته لمصر، التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وعددا من المسؤولين المصريين.

وقال الرئيس المصري، أثناء استقباله عبدالملك، إن أمن واستقرار اليمن يمثلان أهمية قصوى للأمن القومي المصري، مضيفًا أن الموقف المصري ثابت إزاء دعم الحكومة اليمنية الشرعية الحالية، وكذلك وحدة وسيادة الدولة اليمنية وسلامة مؤسساتها الوطنية، مشددًا على أن أمن واستقرار اليمن يمثلان أهمية قصوى للأمن القومي المصري.

وقال رئيس الوزراء اليمني في تصريحات سابقة أثناء زيارته إلى مصر إن “موقف الحكومة الشرعية تجاه عملية السلام هو موقف ثابت وراسخ، فنحن مع سلام دائم وشامل يستند إلى المرجعيات الثلاث المعترف بها، دون تجاوز أو انتقاص، فالمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومقررات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، هي الركائز الأساس للحل السياسي في اليمن، وأي محاولة لتجاوز هذه المرجعيات أو القفز عليها هو أمر غير مقبول، لأن ذلك لن يقود سوى إلى مزيد من الحرب والاقتتال وإطالة أمد النزاع”.

وأوضح أنه “في ضوء استئناف التحركات الأممية والدولية لإنعاش عملية السلام المتعثرة بسبب تعنت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، ورفضها الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها التي قطعتها أمام المجتمع الدولي في السويد، وبناء على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن مارتن غريفثس لإيقاف إطلاق النار وتوحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا، أعلنت الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية منذ شهر أبريل الماضي، وقف إطلاق النار من طرف واحد، وتعاطت بالموافقة مع المقترحات التي تضمنتها المسودة المقدمة حينها من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إلا أن الميليشيات الحوثية لا تزال ترفض كل هذه المبادرات، وتصر على وضع شروط جديدة تنتهك معها سيادة البلد، وحق الدولة الحصري في إدارة مؤسساتها، وهذا ما ترفضه الحكومة بكل وضوح”.