رفع مجلس بلدي المحرق مقترحًا إلى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف يقضي بالسماح لإنشاء المصاعد في الارتدادات القانونية للمنازل القائمة.

وذكر مقدم المقترح غازي المرباطي لـ”البلاد” أن هذا المقترح قد أصبح أمرًا ملحًّا، مع تلقي البلديات العديد من طلبات إقامة المصاعد في الارتدادات نظرًا لوجود كبار في السن أو معاقين يحتاجون إلى هذه الإضافة أشد الحاجة، وهم يتعرضون وأهلهم إلى شتى أصناف التعب والمعاناة.

وأشار إلى أن أكثر هذه الحالات تتعلق بالبيوت القديمة التي لم يكن المصعد يشكل أمرًا مهمًّا بالنسبة لها، لعدم أخذهم بعين الاعتبار ما يمكن أن يمثله المصعد من حاجة مستقبلية لهم في حال العجز أو الإعاقة وغيرها من الظروف الخاصة.

وبين أن اشتراطات التعمير الحالية لا تسمح بإضافة المصعد في الارتدادات القانونية، وعليه جاء المقترح للسماح بشكل خاص للمباني القائمة بإضافة المصعد في هذه الارتدادات، على أن يؤخذ المصعد بعين الاعتبار في الرسومات الهندسية للبيوت الجديدة.

ولفت المرباطي إلى مذكرة رفعها رئيس قسم تراخيص وتنظيم البناء في بلدية المحرق إلى مدير عام البلدية يفيد فيها بتلقي القسم العديد من طلبات المواطنين لإضافة مصاعد لمبانيهم السكنية، وذلك بسبب احتياجهم لتلك المصاعد لظروف حياتهم المعيشية، أو لوجود حالة مرضية أو يكون ضمن أفراد عائلتهم أحد الحالات الخاصة أو أصحاب الهمم والتي تستلزم وجود تلك المصاعد في مبنى سكنهم.

وأضاف أن رئيس القسم أشار إلى أنه عادة ما تكون تلك المصاعد المطلوب إضافتها واقعة في مناطق الارتدادات القانونية والتي يتعذر السماح بالبناء فيها حسب الاشتراطات التنظيمية للتعمير؛ نظرًا لكونها المساحات الوحيدة المتوفرة فقط، والتي يمكن البناء فيها في مبناهم القائم ويتعذر إيجاد مساحات بديلة عنها.

وأشار المرباطي إلى أن هذه المذكرة تؤكد الحاجة إلى هذا المقترح القاضي بالسماح بإضافة المصاعد الكهربائية للمباني السكنية، بشرط أن لا تكون مفتوحة على الجيران، وأن لا يتجاوز فيها طول الضلع المبني على الحد عن 2 متر.