أوضحت هيئة التخطيط والتطوير العمراني أنها تجري مراجعة دورية لمساحات قطع التقسيم انطلاقا من دورها في مواكبة تطورات وتطلعات القطاع العقاري.

جاء ذلك ردا على ما نشرته “البلاد” يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020 بعنوان “البحراني لـ “التخطيط العمراني”: اخفضوا مساحة بيت العمر”. وفيما يأتي نص الرد:

في البداية تتوجه هيئة التخطيط والتطوير العمراني بالشكر الجزيل لجريدتكم الغراء على اهتمامها ومتابعتها لقضايا وهموم المواطنين، ونجدد تأكيدنا وحرصنا على التواصل مع كافة وسائل الإعلام وحول ما تم طرحه من استفسارات ومقترحات، تود الهيئة توضيح التالي:

تؤكد الهيئة الالتزام بمبدأ الشفافية والوضوح لجميع الخدمات والاجراءات والمشاريع التي تقدمها، وأن عملية تصنيف وتقسيم الأراضي هي عملية مشتركة تتم في إطار من التعاون والتنسيق ما بينها وبين الجهات الحكومية المعنية، وذلك حسب ما نصت عليه القوانين والقرارات واللوائح التنظيمية لأعمال التخطيط والتطوير، ووفق آلية مدروسة حسب طبيعة المخطط الخاص بكل منطقة، وبما يتوافق مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني للمملكة 2030 والصادر بمرسوم ملكي رقم 36 لسنة 2016 الذي وضع الأساس للتنمية العمرانية المستقبلية للمملكة بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية، كما يتم خلال عملية تصنيف الأراضي مراعاة كفاءة البنية التحتية والكثافة السكانية المتوقعة للمناطق من خلال الدراسات المستفيضة والتفصيلية التي تقوم بها الهيئة، بما يحقق مبدأ الاستدامة الحضرية والارتقاء بمستوى التخطيط والتطوير العمراني في المملكة.

وكما هو معروف فإن عملية تقسيم الأراضي تكون حسب ما نص عليها المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1994 الخاص بتقسيم الاراضي المعدة للتعمير والتطوير واللائحة التنفيذية له والذي ينظم عملية التقسيم ويحدد المساحات والأبعاد وعروض الشوارع الناتجة عنه.

هذا وتود الهيئة التوضيح بأنها تقوم بمراجعة مساحات قطع التقسيم بشكل دوري انطلاقا من دورها في مواكبة تطورات وتطلعات القطاع العقاري، حيث تم خلال الخمس سنوات الأخيرة وتحديدا في عام 2016 بمراجعة اللائحة التنفيذية لمناطق السكن المتصل (أ) حيث تم تصغير مساحات قطع الأراضي في مناطق السكن المتصل (أ) من 220 متر إلى 160 متر مربع حسب القرار الوزاري رقم 4 لسنه 2016 بإصدار تعديلات على اللائحة التنفيذية لتقاسيم الأراضي لمناطق السكن المتصل (أ) وذلك مواكبة لاحتياجات المواطنين والمطورين العقاريين في توفير مساحات صغيرة للأراضي، وانعكس ذلك على اقبال الأفراد والمطورين على القطع الصغيرة والمتوسطة على حد سواء ضمن طلبات التقاسيم التي تستلمها وهو مؤشر إيجابي له أثره على إنعاش سوق العقار المحلي.

فتصانيف استخدامات الأراضي ومساحات القسائم تتدرج بما يتناسب مع ذوي الدخل المتوسط والمحدود، وحسب كفاءة البنية التحتية، بتوفير خيارات جيدة ومناسبة لبناء بيت العمر. وتتيح لملاك الأراضي حرية الانتفاع بها بطريقة مناسبة. علما بأن الاراضي السكنية تتراوح مساحتها بعد التقسيم ما بين 160 متر مربع إلى 1500 متر مربع حسب اللوائح التنظيمية الصادرة بهذا الشأن.

وتلتزم الهيئة بالاستراتيجيات التي وضعت بين يديها لضمان تحقيق النفع العام، من خلال التعاون والتنسيق المشترك مع الجهات المعنية ومن ضمنها وزارة الإسكان وأن الهيئة تحرص على أن تكون المشاريع والمخططات الإسكانية على رأس قائمة اهتمامها، حيث تم اعتماد اشتراطات تنظيمية خاصة تطبق على الوحدات الاسكانية حسب القرار الوزاري الصادر رقم 76 لسنة 2018 لما لها من أهمية اجتماعية وعمرانية، وللمساهمة في تنظيم وتسريع وتيرة أعمال البناء والتعمير للمشاريع والوحدات الإسكانية التي تشرف عليها وزارة الإسكان، وفي هذا الإطار، يجري حاليا التعاون والتنسيق مع الوزارة من أجل دراسة مقترح تقدمت به الأخيرة بهدف دراسة تطوير بعض الاشتراطات التنظيمية للتعمير، بما يلبي الاحتياجات السكنية للأسرة البحرينية.

كما إن هيئة التخطيط والتطوير العمراني تقوم وباستمرار بالتنسيق والتعاون مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومؤسسة التنظيم العقاري بما يتعلق بدراسة القطاع العقاري في المملكة ووضع أفضل السبل لمعالجة كافة التحديات التي قد تواجه هذا القطاع، وكذلك تقوم الهيئة بدراسة طلبات تراخيص البناء للمشاريع الاستثمارية، والسياحية، والتعليمية، والصحية، والرياضية، والخدمات والمرافق العامة والمشاريع ذات الطبيعة الخاصة وغيرها، والتي من شأنها أن تساهم في خلق مجتمعات سكنية نموذجية ومتكاملة وتعزز فرص الاستثمار والتنمية والتعمير.

وختاما، تجدد هيئة التخطيط والتطوير العمراني شكرها لجريدتكم الغراء لإفساح المجال للرد على مختلف الملاحظات.