أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، أن بلاده قد تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، “للحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحاديا يؤثر سلبا على حقوق مصر المائية”.وحذر من أن مصر “ستضطر إلى بحث خيارات سياسية أخرى، في حال تعنت إثيوبيا في أزمة سد النهضة”.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان “الدبلوماسية المصرية: التعامل مع التحديات الراهنة”، التي نظمها مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، أن الوزير “أكد التزام مصر بنهج التفاوض على مدار السنوات الماضية، وتحليها بنوايا صادقة تجاه التوصل إلى اتفاق منصف وعادل لهذه الأزمة، على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث”. وأضاف: “إلا أن الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي على نحو ستضطر مصر معه لبحث خيارات أخرى، كاللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، للحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحادي يؤثر سلبا على حقوق مصر المائية”.

وتأتي تصريحات سامح شكري بعد إعلان وزارة الري الإثيوبية، رفضها “الرضوخ للضغط عليها عبر معاهدات قديمة تعود لحقبة الاستعمار لم تكن طرفا فيها”، معتبرة أن مصر تتمسك باتفاقية وصفتها بأنها “غير عادلة في توزيع المياه”.