قررت سيدة متزوجة من رجل بعد علاقة عاطفية استمرت عدة سنوات، أن تتخلص من زوجته الأولى بإعادتها إلى بلادها، كون أن الأخيرة والزوج يحملان جنسية عربية، حتى تتمكن من السفر هي وزوجها وأولاده مع أولاد الزوجة الأولى، بحيث يحجز للأولى تذكرة سفر إلى بلادهما؛ لأنها لم تزر أهلها منذ 7 سنوات، ويغافلونها حتى تركب الطائرة لوحدها ويسافرون دونها إلى “لندن”، إلا أن خطتها باءت بالفشل حيث سافر الزوج وزوجته الأولى وأولادهما وتركوها وحيدة في البحرين، بعدما ضحكوا عليها وأخذ منها الزوج جواز سفرها الخليجي حتى يتمكن من إدخال زوجته إلى المملكة المتحدة بواسطته نظرا للشبه الكبير بينهما.

وبعد القبض على الزوجة الخليجية والزوج فيما لا تزال المتهمة الثالثة هاربة حيث إنها استقرت في تلك البلاد، حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمعاقبة المتهمين الثلاثة بسجن كل منهم لمدة 5 سنوات، كما أمرت بإبعادهم نائيا عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، لتزويرهما هوية المتهمة الثالثة واستعمالهم لجواز سفر الثانية لتسافر به إلى خارج البلاد.

وفي التحقيقات ذكرت الزوجة الخليجية -المتهمة الثانية- أنها كانت على علاقة عاطفية استمرت 9 سنوات بزوجها -المتهم الأول- قبل زواجه بالمتهمة الثالثة، وذات يوم أبلغها أنه مجبر على الزواج من بنت خالته بسبب والدته، وهو ما أدى إلى زواجهما فعلا، إلا أنها وزوجها لم تنقطع علاقتهما أبدا حتى تزوجته قبل حوالي 4 سنوات ولكن دون علم زوجته الأولى.

وبينت أن زوجها اقترح عليها السفر إلى لندن لتغيير جو ولمدة أسبوع واحد، فوافقت، كما قرر لها أن زوجته الأولى ستتوجه إلى ببلدهما نظرا إلى أنها لم تر عائلتها منذ 7 سنوات، وأنهم سيتوجهون جميعا للمطار بسيارة واحدة، وسيدعي لزوجته الأولى أنها زوجة صديقه وستسافر وأنه سيوصلها معهم إلى المطار.

فصدقت الثانية ادعاء زوجها وبالفعل توجهوا للمطار بيوم الواقعة لتوصيل زوجته الأولى من أجل رحلتها، وبعدها يسافران مع أولاده إلى لندن، وفي المطار طلب منها أن تنتظره في قاعة المسافرين حتى ينتهي من إجراءات سفر زوجته، وفي نفس الوقت طلب منها جواز سفرها مدعيا لها أنه سينهي إجراءات سفرهما إلى المملكة المتحدة.

وأشارت إلى أنها انتظرت مدة طويلة وهي تنظر إلى هاتفها النقال عسى أن يتصل بها زوجها، لكن وبعد أن فقدت الأمل غادرت مبنى المطار وظلت في سيارتها تبكي بعدما اكتشفت أن زوجها ضحى بها وغادر برفقة زوجته الأولى وبناته إلى لندن مستغلا جواز سفرها لتسفير زوجته الأولى، مدعية عدم معرفتها سبب ذلك، فقررت الرجوع لبلادها.

وأضافت أنها قادت السيارة وتوجهت إلى جسر الملك فهد، وعندما قدمت لموظف الجوازات بطاقة هويتها أخبرها ضابط الجمارك أنها دخلت البحرين بجواز سفرها، فما كان منها إلا أن كذبت عليه بالقول أنه ضائع، فتم الاستعلام من المطار، والذي تبين من خلال الموظفين هناك أن جواز سفرها تم استعماله في رحلة سفر إلى المملكة المتحدة.

إلا أن كذب أقوالها ظهر عندما شهد أحد ضباط الجمارك، والذي قرر أن المتهمة الثانية اعترفت لهم أنها اتفقت مع زوجها على سفره وزوجته الأولى إلى لندن، لأن زوجته ترغب في الحصول على اللجوء هناك والاستقرار فيها، خصوصا وأن جواز سفرها لا يمنحها الحق بدخول أراضي المملكة المتحدة، والجواز الخليجي وسيلة سهلة للدخول.

فأحالتهم النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنهم في غضون العام 2020، ارتكبوا الآتي:

أولا: المتهمون جميعا: اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف حسن النية على إدخال بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص إحدى الجهات الحكومية على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها بيانات صحيحة وذلك بنية استعمالها كبيانات صحيحة بأن اتفق المتهمون جميعا على استخدام المتهمة الثالثة لجواز سفر المتهمة الثانية الخليجي وتقديمه لموظف شؤون الجوازات بمطار البحرين حتى تتمكن المتهمة الثالثة من السفر إلى لندن وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.

ثانيا: المتهمان الأول والثالثة: استعملا جواز سفر خليجي صحيح خاص بالمتهمة الثانية وقدمه لموظف الجوازات لتتمكن المتهمة الثالثة من السفر، كما خالفا تعليمات قانون الهجرة بأن قدما للموظف المختص بيانات غير صحيحة تخص المتهمة الثانية على أنها تعود إلى المتهمة الثالثة.

ثالثا: المتهمة الثانية: اشتركت مع المتهمين الأول والثالثة على استعمال محرر صحيح بأن اتفقت مع الأول على تقديم جواز سفرها لمساعدة المتهمة الثالثة على السفر وتسهيل إجراءات خروجها من البحرين.