أظهرت إحصاءات وكالة فيش للتصنيف الائتماني، وهي أحدى أهم ثلاث وكالات تصنيف في العالم، أن البحرين تصدرت دول الخليج من حيث الدعم المالي المقدم للقطاعات الاقتصادية لمواجهة جائحة كورونا، والتي بدأ تقديمها الشهر الماضي وتستمر لعدة أشهر واستهدفت مجالات مختلفة من بينها الأفراد والمؤسسات، إذ تشكل هذه الحزم نسب كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، ولم تستبعد الوكالة أن تتم زيادتها مستقبلا.

وبحسب دراسة أعدتها الوكالة وكشفت نتائجها مؤخرا، فإن دول مجلس التعاون الخليجي أعلنت عن حزم دعم ضخمة تقزم أي دعم سابق في المنطق، حيث إن الغالبية العظمى من الحوافز تتم من خلال تدابير نقدية واحتياطية كلية، إذ تصدرت البحرين دول الخليج من حيث هذه الحزم بمبلغ يقدر بنحو 32 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وبحسب الوكالة، يمثل حزم الدعم أكثر من 25 % من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين وعُمان، وأكثر من 15 % للإمارات ، وأكثر من 10 % لقطر والكويت و7 % للسعودية.

وفي منتصف مارس الماضي، أعلنت الحرين عن اتخاذ حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا على المستوى المحلي. وتشمل التكفل برواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص، ودفع فواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات لمدة 3 أشهر والإعفاء من دفع الرسوم البلدية لمدة 3 أشهر، والإعفاء من دفع إيجار الأراضي الصناعية الحكومية لمدة 3 أشهر، بجانب إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة للمدة نفسها، وشملت القرارات مضاعفة حجم صندوق السيولة ليصل إلى 200 مليون دينار، وكذا حزمة من القرارات من مصرف البحرين المركزي لرفع قدرة الإقراض للبنوك بما يعادل 3.7 مليار دينار لتأجيل الأقساط أو التمويل الإضافي للعملاء، وتضمنت القرارات إعادة توجيه جميع برامج صندوق العمل “تمكين”، وتوجيهها لدعم الشركات المتأثرة وإعادة هيكلة القروض المدعومة من قبلها.

ورأت الوكالة أن حزم المعلنة خليجيا تدعم التخفيضات التي تجريها البنوك المركزية في أسعار الفائدة مصحوبة بحزم الدعم القدرة على تحمل المقترضين، كما ينبغي أن تساعد القطاعات الأكثر تضررا من الفيروس على التنقل في حالات عدم اليقين قصيرة الأجل، لاسيما بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص من خلال تخفيف سداد القرض المؤقت.

ومع ذلك، توقعت “فيتش” أن تتدهور نوعية أصول البنوك الخليجية، حيث لن يتمكن جميع المقترضين من تجاوز تأثير التباطؤ الاقتصادي دون أن يصابوا بأذى.