أعلن الخبير العقاري محمود الشيخ أن مدير عام بنك الإسكان خالد عبدالله كشف لهم عن أن عمليات التأخير التي يعاني منها مشروع “مزايا” لها أسباب عدة من جملتها إجراءات البنوك التجارية وليس بنك الإسكان أو وزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن البنك يعمل على تذليل الصعاب وتقليص فترة انتظار صرف الأموال فيما يتعلق بمشروع مزايا.وتأتي المعلومات التي أدلى بها المدير العام لبنك الإسكان بعد الاجتماع الذي جمعه مع مجموعة العقاريين بعد توجيه وزير الإسكان له بالاجتماع معهم لحل المشكلات التي عرضوها عبر “البلاد”.

من جانبه، وجه النائب أحمد الدمستاني عن بالغ شكره إلى وزير الإسكان باسم الحمر على تجاوبه ومبادرته إلى حل المشكلة التي يعانيها القطاع العقاري فيما يعنى بمشروع مزايا، مؤكدًا أنه يكن للوزير فائق الاحترام والتقدير.

وعلى صعيد آخر أكد مدير عام وكالة الأهلي العقارية ناصر الأهلي أن اللقاء مع المدير العام كان إيجابيًا وصريحًا، وبين خلاله مدى الصعوبات التي يعاني منها السوق العقارية فيما يتعلق بمشروع مزايا، حيث إنه لا يخفى على أحد أن الفترة الزمنية للدفوعات اللازمة لشراء الوحدات الإسكانية عبر البرنامج فاقت الأشهر الستة وبعضها وصل إلى 8 أشهر.

وبين أن المدير العام رجل متفتح وشخصية قوية وكان مستمعا جيدًا للهموم والمشكلات التي نعانيها، وكان إيجابيًا في التعامل ووقفنا معه على جملة من المشكلات والأخطاء التي تعانيها إجراءات تخليص معاملات مشروع مزايا واتفق معنا في عدد منها وعدد بحلحلتها على الفور.

وأفاد بأن المدير العام وجه على الفور لمعالجة بعض السلوكيات التي يقوم بها موظفو البنك مثلا: ثمة حالات قُدِّمت الطلبات في مطلع الشهر وبعد انقضاء ثلاثة أسابيع يتصل الموظف على صاحب المعاملة، ويقول له إن أوراقك ناقصة أو بها خطأ”.

وبين أن المدير أكد سياسة الأبواب المفتوحة وطلب مراسلته شخصيًا عن أن أية حالة يوجد بها خلل أو تأخير عبر هاتفه الخاص (وإيميله) الشخصي وسيقوم هو مباشرة بمداواتها والوقوف مع المسألة.

وعلى ذات المشرب أكد مدير عام شركة ماجستك العقارية محمود الشيخ أن المدير العام لبنك الإسكان شخصية إيجابية ومتواضع واستمع لكل ما أوردناه ووقف مع كل المسائل المثارة.

وأفاد الشيخ أن المدير العام أكد لهم أن سبب التأخير الذي يعانيه مشروع مزايا سببه البنوك التجارية، وأن بنك الإسكان مع الوزارة يعكفون من أجل حلحلة هذه المشكلة التي باتت تؤرق الجميع.

ونوه بأنه رفع إلى البنك قائمة من الطلبات المتأخرة ووعد المدير العام بالنظر فيها وصولا لتذليل الصعاب التي تواجهها هذه الحالات أو غيرها من الحالات.

ووجها شكرهما إلى وزير الإسكان باسم الحمر والمدير العام لبنك الإسكان خالد عبدالله على تجاوبه معهم ومبادرة الوزير في الوقوف على مسألتهم وصولا إلى إيجاد حلول لها.

وزير الإسكان باسم الحمر كان قد وجه مدير عام بنك الإسكان خالد عبدالله إلى الوقوف مع القضية التي أثارتها “البلاد” وعضو مجلس النواب أحمد الدمستاني بشأن “تجمد الأمور المتعلقة بمشروع مزايا”، وذلك بالتواصل مع المعنيين من العقاريين الذين أدلوا بتصريحات في هذا الخصوص عبر الصحيفة.