قال عقاريون لـ “البلاد”: نتفهم حالة الانفعال التي اتسم بها رد وزارة الإسكان جراء تصريح النائب أحمد الدمستاني، والذي كشف فيه واقع الحال وما يجري بشأن الموضوع المطروق، والذي تؤكده اليوم جهات أخرى عاملة في السوق العقارية.

وشاطر العقاريون ما جاء على لسان النائب الدمستاني، بل وزادوا بأن الوزارة لم تف بوعودها التي أطلقتها بشأن تقليص مدة الانتظار من 6 أشهر إلى شهر واحد.

وفي ردود فعل بأوساط السوق العقارية على ما نشرته “البلاد” في عدد أمس أكد العقاريون: “ما قاله النائب الدمستاني ليس ببعيد عن الحقيقة والواقع، وما نلمسه حاليًا أن الأمور مجمدة باسم فيروس كورونا، لكنها قبل ذلك بأشهر ينطبق عليها الوضع القائم الآن”.

وكشفوا أنهم يكابدون من معاناة آلية الإنجاز المتعبة في الوزارة وبنك الإسكان جراء خسارة صفقات بيع وتأخر في صرف الحقوق المالية لفترة تفوق الستة أشهر ووصلت الآن في بعض الأحيان إلى 8 أشهر.

وأفادوا بأن هناك تفكيرا بصوت مسموع في أوساط العقاريين والمطورين في السوق العقارية بأنهم سينقلون أعمالهم إلى دول مجاورة وتحديدًا إلى سلطنة عمان، مشيرين إلى أن الوزارة تمارس معنا لهجة القوي، بينما تظهر عكس ذلك في ردودها على الصحافة، وهذا أمر غير مقبول.

وعلى الصعيد ذاته أكد الرئيس السابق لجمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي في حديثه لـ “البلاد”: أن ما يجري في السوق من كساد بسبب توقف صرف الأموال لمدة تفوق الستة أشهر في أغلب الأحيان من جانب وزارة الإسكان شيء غير مقبول، وأدى إلى تذمر واسع وحالة من الاستياء وسط المطورين العقاريين.

وقال الأهلي: “إن ما كشفه النائب أحمد الدمستاني ليس بعيد عن الواقع، والوزارة بأدائها العام في هذا الجانب فتحت باب التخمينات والتأويلات على مصراعيه، وهناك الكثيرون ممن أطلق العنان لمخيلته وحاكى ما لاكته الألسن حول الموضوع الذي يدور حوله الجدل الآن، وهناك من قال إن الوزارة غير ملتزمة بدفوعاتها للبنوك، وهناك من قال إن مزايا الذي تم إلغاؤه ستعيده الوزارة من جديد (...إلخ) وكل هذه التأويلات سببها الوزارة؛ لأنها لا تقوم بإدارة الموضوع بشكل سليم وتقوم بتأخير صرف الأموال وبعمليات بيروقراطية كبيرة تصل إلى أكثر من 6 أشهر، رغم وعود مسؤوليها المتكررة بأنهم سيخفضون الإجراءات إلى شهر واحد”.

وأضاف: “على الوزارة أن تراعي المقاولين والعقاريين المطورين بشكل خاص؛ لأنهم يساهمون بدوران عجلة اقتصادية كبيرة، فوراء هؤلاء وسطاء عقاريون يستلمون أموالا جراء البيع والشراء، وورش نجارة وحديد ومقاولات وزجاج وأطقم حمامات وبلاط (...)، وتأخير عملية شراء الوحدات وفق برنامج مزايا يبطئ في عملية دوران هذه العجلة”.

وبيَّن أن مشروع مزايا يعد من أبرز المشاريع التي جاءت في العهد الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله ورعاه، ونحن على يقين بأن جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد لا يقبلون بما يجري في السوق العقارية المعنية بمشروع مزايا.

وعلى جانب آخر، ذكر مدير إحدى كبريات شركات العقار في البحرين (م،ع) فضل عدم ذكر اسمه “نحن نعاني مع وزارة الإسكان وبنك الإسكان، كل شيء مجمد ولا حراك له منذ أشهر، بعنا نحو 12 فيلا منذ أكثر من 6 أشهر وفق برنامج مزايا وإلى الآن لم نستلم المبالغ من قبل بنك الإسكان”.

وأفاد: هناك حلقة ضائعة، ستقول الوزارة إن البنوك التجارية هي السبب، لكن هذا الأمر لا يستقيم، إذ ليس من صالح هذه البنوك ألا تقوم بتسريع عملية البيع وهي مستفيدة، مما يشير أن المشكلة تكمن في وزارة الإسكان وبنك الإسكان.

وعلى صعيد متصل، أكد الرئيس التنفيذي لشركة ماجستك العقارية محمود الشيخ أن ما قاله النائب الدمستاني لامس الحقيقة، هناك أموال مجمدة لا تصرف ولا نعلم لماذا، لدينا عقود ابتدائية لعمليات بيع تمت وفق برنامج مزايا، انتهت هذه العقود وإلى الآن لم تصرف المبالغ.

وأكد أن تصريحات المسؤولين في الوزارة ترمي بشكل مستمر بوعود تقليص فترة انتظار عمليات الشراء وفق برنامج مزايا إلى شهر، إلا أن شيئا من هذا لم يحصل.

وأوضح أن بنك الإسكان لا يقوم باستقبال طلبات جديدة الآن ولا نعلم السبب، والوزارة مازالت ترشح المتوافقة عليهم الشروط بالحصول على شهادة الانتفاع من برنامج مزايا، إلا أن هناك مشكلة على ما يبدو في بنك الإسكان، ويتضح أن هناك قرارا غير معلن بتجميد الطلبات والله العالم، لكن الحقيقة تقول إن الأمور المتعلقة بمزايا “محلك سر”.

وقال الدمستاني: أكن كل الاحترام والتقدير للوزير في شخصه الكريم وأترفع عن الكلام غير المجدي الذي لا يليق بي وبه، متأملا منه الواصل معي؛ للاطلاع على ما هو حقيقي والمنقول من أفواه المواطنين.