أكد رئيس مجلس إدارة صندوق العمل “تمكين”  الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أن “تمكين” قطعت شوطاً كبيراً إلى اليوم في صرف مستحقات الدعم، لافتاً إلى أن نسبة قليلة من المؤسسات التي لم تتأهل ضمن نطاق استحقاق هذا الدعم، نظراً لأن حجمها يفوق فئات الشرائح المستهدفة من المؤسسات، والتي قد يتجاوز عدد موظفيها 50 موظفا، أو يفوق معدل إيراداتها ورأس مالها قيمة مليون دينار.

وأضاف  أن معايير التقييم جاءت بناءً على حجم المؤسسة الصغيرة أو متناهية الصغر بحيث تغطي هذه المنح جزءًا من النفقات التشغيلية لهذه المؤسسات المتأثرة وبما يقع ضمن الميزانية المحددة للبرنامج والبالغة 40 مليون دينار، وبالتالي تعذّر زيادة مبالغ الدعم لهذه المؤسسات.

وبَيَّن  أن من ضمن هذه الطلبات التي لم تستوفِ الشروط أكثر من 1600 طلب يعود لمؤسسات متوسطة وكبيرة الحجم وهي الفئة التي تم استهدافها من قبل صندوق السيولة بالشراكة مع عدد من المصارف المحلية.

كما أكّد أن هذه المبادرات تأتي ضمن الحزمة المالية والاقتصادية التي تم إطلاقها وفقاً للتوجيهات الملكية السامية للحد من الآثار الناجمة عن التفشي العالمي لفيروس كورونا كوفيد-19 وتأثيره على الاقتصاد الوطني وذلك إلى جانب العديد من المبادرات غير المسبوقة، وذلك في عملية تكاملية تهدف إلى الحد من الأضرار والمساهمة في دعم استمرارية عمل المؤسسات في المملكة.

ونوه الشيخ محمد بن عيسى بالدور الرئيس الذي تقوم به “تمكين” بشكل عام في دعم القطاع الخاص، لا سيما في هذه الظروف الراهنة، كخطوة وطنية فريدة من نوعها، والتي تؤكد على الاستثمار في دعم مؤسسات رواد الأعمال فيما يخدم تطلعاتهم الاقتصادية واستدامة نموهم، فضلاً عن دعم الأفراد البحرينيين في تعزيز تقدمهم وتطورهم المهني، لافتًا إلى أن تمكين ستعيد فتح باب التسجيل للبرنامج للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2020 وحتى الإثنين الموافق 11 مايو الجاري.

وأضاف أنه واعتبارًا من اليوم الثلاثاء فإن باب التسجيل للدعم سيكون مفتوحًا أمام سائقي سيارات الأجرة ومدربي السياقة وعاملات رياض الأطفال غير المسجلين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لتقديم طلب الاستفادة من الدعم وذلك عبر ملء استمارة الطلب المبسطة والتي تتيح لهم الحصول على التعويضات المخصصة لهم.

وقال إن الهدف الرئيس من تقديم هذا الدعم هو الوقوف على الظروف الطارئة للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر المتأثرة بشكل كبير، وعلى وجه الخصوص المؤسسات التي أسسها أو يشارك في ملكيتها رواد أعمال بحرينيين، والعمل على المساهمة في تقليل الآثار الجانبية المترتبة على هذه المؤسسات وتقديم قيمة الدعم بحسب حجم كل مؤسسة ضمن ميزانية البرنامج والتي تقدر بـ 40 مليون دينار ، لخدمة أكبر شريحة ممكنة من المؤسسات.