قضت محكمة التمييز بالقبول شكلا لطعن المدانين بتلقي أموال من وزير الداخلية السابق بالحكومة القطرية بهدف التأثير على الانتخابات النيابية، واللذان ضبط بحوزتهما حال عودتهما من قطر مبلغ يصل لأكثر من 12 ألف دينار لم يفصحا عنه، وادعيا أنهما نسيا أن المبلغ بحوزتها، كما تلقيا أموالا في السابق وصلت بالنسبة لأحدهما لأكثر من 170 ألف دينار خلال 10 سنوات.

ورفضت الطعنين موضوعا، وأيدت سجن الأول لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 2000 دينار وبحبس الثاني لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 1000 دينار عن تهمة الحصول على تمويلات مالية، كما أمرت بمصادرة ما مجموعه أكثر من 225 ألف دينار من أموال المدانين، فيما برأت محكمة أول درجة الطاعن الأول مما نسب إليه من اتهام بشأن التخابر مع دولة قطر.

يذكر أنه وفقا لتصريح سابق فإن النيابة العامة تلقت بلاغا مفاده أن شخصين يجمعان ويتلقيان الأموال من وزير الداخلية السابق في الحكومة القطرية المدعو عبد الله بن خالد آل ثاني؛ من خلال حساباتهما البنكية أو بالتردد على قطر واستلام الأموال منه نقدا على دفعات كبيرة وآخرها ما ضبط لديهما.

وأسفرت التحريات كذلك إلى أن أحدهما تسلم من المذكور مبالغ مالية للترشح في الانتخابات النيابية ولدعم حملته الانتخابية، وأنه بتكثيف التحريات حول صلة المتهمين بالمسؤول القطري والأغراض التي لأجلها يتلقيان الأموال منه، فضلا عن الدافع من وراء تقديم الدعم المالي لحملة أحدهما الانتخابية.

وكشفت أيضًا أن الغرض من تلقي تلك الأموال هو استخدامها في أمور من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، ومن بينها التدخل في الشأن الداخلي بالتأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة من خلال العمل في المجلس النيابي على نحو يخدم التوجهات والأهداف القطرية المناوئة لمملكة البحرين.

وعلى إثر تلك التحريات أصدرت النيابة العامة إذنا للشرطة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تجري فيما بين المتهمين، وثبت منها صحة ما توصلت إليها هذه التحريات.

وبناء على أمر النيابة العامة تم القبض على المتهمين بمطار البحرين الدولي لدى عودتهما من دولة قطر حاملين معهما مبالغ نقدية تجاوزت مقدارها 12 ألف دينار بحريني و5000 ريال قطري، دون أن يفصحا عن حيازتهما إياها بالدائرة الجمركية، ومن ثم تم ضبطهما وعرضهما على النيابة العامة رفقة ما يحوزانه من نقود ومضبوطات أخرى.