ثمن وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان باسم الحمر قرار مجلس الوزراء بشأن تأجديل الأقساط الشهرية للخدمات الإسكانية المستحقة على المواطنين لمدة 6 أشهر، وإيقاف تحصيل الإيجارات الشهرية من المستأجرين والمنتفعين من المحلات التجارية المملوكة لبنك الإسكان لمدة 3 أشهر وذلك اعتبارا من شهر ابريل، إنفاذا لأمر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وتوجيهات ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وقال وزير الإسكان إن قرار تأجيل الأقساط الإسكانية يأتي في إطار توجيه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بالنظر في تأجيل تحصيل بعض المستحقات الحكومية المترتبة على المواطنين، وتماشيا مع الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقا لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين.

وأوضح أن قرار إيقاف الأقساط الشهرية سيشمل جميع المواطنين المستفيدين من خدمات الوحدات السكنية وشقق التمليك، إضافة إلى تمويلات الشراء والبناء والترميم، منوها إلى أنه قد توجيه بنك الإسكان إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار وقف الأقساط الاسكانية اعتبارا من شهر أبريل.

كما يشمل القرار إيقاف تحصيل الإيجارات الشهرية للمواطنين مستأجري المحلات التجارية من المملوكة لبنك الإسكان، والتي يشيدها البنك بتوجيه من وزارة الإسكان لخدمة قاطني المشاريع الإسكانية لمدة 3 أشهر اعتبارا من شهر ابريل، وذلك في إطار تخفيف الآثار الاقتصادية، ودعم النشاط التجاري في هذه المرحلة.