تنظر يوم غد الثلاثاء المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في قضية ثلاثيني عربي استغل حصوله على بطاقة الائتمان الخاصة بصديقه الخليجي ورقمها السري، وسرقها، وسحب مبلغ 500 دينار، وبددها على شرب الكحوليات وغيرها في أحد الملاهي الليلية، حيث أرجأتها المحكمة للاطلاع والرد من قبل دفاع المتهم مع التصريح له بصورة من الأوراق وباستمرار حبس المتهم لحين الجلسة المقبلة بتاريخ 21 أبريل الجاري.

وتتمثل وقائع القضية فيما أبلغ به المجني عليه إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، أنه بتاريخ 22 نوفمبر 2019 وبحوالي الساعة 10:00 مساء، اكتشف عندما استيقظ من النوم أن شخصا مجهولا قام باستعمال بطاقته البنكية وقام بسحب مبلغ 500 دينار، علما أنه كان برفقة المتهم الذي كان نائما معه، ويعتقد أنه هو من ارتكب الواقعة، وبالفعل عندما تم عرض تصوير كاميرات المراقبة الخاصة بالصراف الآلي تعرف على المتهم أثناء سحبه للمبلغ.

وبالقبض على المتهم اعترف أنه في يوم الواقعة وأثناء ما كان جالسا برفقة المجني عليه في أحد المقاهي، قام الأخير بحرق كرسي بواسطة فحم الشيشة عن طريق الخطأ، فأعطاه المذكور بطاقته البنكية والرقم السري الخاص بها من أجل الدفع لموظف المقهى قيمة تصليحات تلفيات الكرسي البالغة 30 دينارا.

وأشار المتهم إلى أنه دفع ذلك المبلغ، لكن لم يرجع البطاقة لصديقه، وفي حوالي الساعة 10 مساء توجه إلى الصراف الآلي وسحب مبلغ 500 دينار دون إذن ورضا المجني عليه.

وأضاف أن بعد ساعة تقريبا تلقى اتصالا هاتفيا من قبل صاحب البطاقة، والذي طلب منه إعادة بطاقته والأموال إليه، لكن كان قد بدد جميع المبلغ المسحوب في ملهى ليلي، مشيرا إلى أنه مستعد لإعادة كافة المبلغ الذي سحبه من حسابه البنكي.

فأحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 23 نوفمبر 2019، ارتكب الآتي:

أولا: استعمل توقيع إلكتروني خاص بالمجني عليه وهو الرقم السري لبطاقة الصراف الآلي الخاصة به وكان ذلك بغرض احتيالي.

ثانيا: توصل دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على مال مملوك للمجني عليه وكان ذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية وذلك من خلال إدخال بيانات وسيلة تقنية المعلومات -الرقم السري الخاص بالبطاقة البنكية موضوع التهمة أولا- وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المبين القدر بالمحضر.

ثالثا: اختلس المنقول المبين الوصف والنوع بالمحضر والمملوك للمجني عليه والمسلم إليه على سبيل الوكالة.