أشار الأمين العام المكلف لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” ناصر المقهوي، إلى أن المركز كان ولا يزال يحتل دورًا رياديًا في الأزمات المالية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة؛ بتحمله مسؤوليته الكبيرة المساندة للقضاء الوطني للفصل في المنازعات الناشئة نتيجة أي أزمة، مبينًا أنه وبحسب المعطيات الموجودة في الوقت الراهن فإنه من غير المتوقع أن تشهد الفترة القريبة نموا في عدد القضايا المحالة إلى التحكيم سواء على مستوى التحكيم المؤسسي أو الحر بسبب جائحة كورونا.

وأوضح المقهوي أنه “في العمل القانوني آثار أي أزمة لا تظهر في الغالب إلا بعد سنة إلى سنتين؛ فالنزاع التجاري يمر بعدد من المراحل قبل أن يصل إلى مرحلة التقاضي، فهناك حالة من التفهم للوضع الراهن من قبل البنوك وكذلك الدائنين، علاوة على أن البنوك أو الدائنين لا يريدون أن تصرف أموالهم في المحاكم وللمحامين إذا كان هناك مجال للتسوية الودية بعد أن تتضح معالم وأبعاد الأزمة على المدى البعيد”.

وأكد المقهوي أن في الغالب يتوقع أن يشهد التحكيم بشقيه الحر والمؤسسي نموًا في عدد القضايا بعد الأزمة خصوصا في مجال التطوير العقاري، وهو ما سيشكل تحديًا كبيرًا في تحمل المؤسسات التحكيمية لدورها المنوط بها المساند للقضاء.