دعت شخصيات من مجتمع المغتربين (المقيمين) الحكومة إلى توفير وتسهيل أمور عدة والمرونة في أمور أخرى في فترة تفشي فيروس “COVID 19” في البحرين. ومع شكرهم للجهود التي تبذلها حكومة البحرين للتصدي لهذا الوباء، أعرب ممثلو مختلف الجاليات عن مخاوفهم بشأن أمور أهمها أقساط القروض، الرواتب، وجهود الإغاثة الغذائية، والإيجارات، وخدمات الاتصالات.

وفي هذا الصدد، قال مساعد الأمين العام لاتحاد النقابات العالمي للحماية الاجتماعية محمد مساعد إن المغتربين المقيمين والوافدين يواجهون العديد من المشاكل في هذه الفترة العصيبة. وأضاف: الجدير بالذكر أنهم خدموا المجتمع البحريني وساهموا في تنمية البلاد. وبين: خلال هذا الوقت أردنا توفير منصة تمكن كل أفرا الجاليات والمقيمين التعبير من خلالها عن مخاوفهم وهواجسهم

الجالية الكاميرونية

من جانبه، قال ممثل الجالية الكاميرونية في البحرين مانفريد موساكا، إن عدد العمالة من الكاميرون في البحرين يصل إلى أكثر من 500 شخص، يعمل معظمهم في قطاع الضيافة والتعليم، في حين فقد العديد منهم وظائفهم، كما تم تخفيض رواتب أكثر من 26 موظفًا في مارس وطلب من شخصين مغادرة سكنهم؛ بسبب الأزمة.

وشدد أن أكثر من 76 شخصًا في مجتمعنا يحتاجون إلى الطعام ويعمل معظمهم في مجال الأمن. وأفاد بأن العديد منهم يعاني من تسديد القروض. ونوه أنه سيكون من المفيد إذا أخذت الحكومة في عين الاعتبار مجتمع المغتربين الذين يتعين عليهم تسديد مبالغ القروض خلال هذه الفترة الحرجة.

كما أفاد فيليب تاتا بأنه لا توجد للكاميرون سفارة في البحرين. وقال “لذلك فنحن أكثر عرضة للخطر؛ لأنه ليس لدينا مكان نلجأ إليه، على عكس المجتمعات الأخرى التي لديها سفارات هنا. نطلب من الحكومة تقديم دعم مالي للمجتمعات الضعيفة”.

الجالية الفلبينية

من جانبها شاركت سوزان، ممثلة للمجتمع الفلبيني، ذات الرأي بشأن مرونة القروض. وقالت “نحن لا نطالب بأن تتنازل الحكومة عن القروض، ولكننا نطالب بالنظر في تأخيرها أو التخفيف من خلال تسديد نصف قسط القرض للوافدين”.

ونوهت بأن المتطوعين من الجالية الفلبينية قد تواصلوا مع عاملات المنازل الفلبينيات وساعدوا أكثر من 120 منهم. وأضافت أن مخزون الطعام بدأ ينفد لديهم. وقالت “نحاول تزويدهم بالطعام لكن الكميات التي نوردها لن تكون كافية لفترة أطول”.

وذكرت سوزان أنه مع عدم وجود رواتب، أصبح دفع الإيجار عبئا إلى جانب النفقات الأخرى مثل دفع الرسوم الدراسية للأطفال.

من جانبها، قالت كريستين إن الفلبينيين العاملين في صناعة الفنادق وصالونات التجميل هم الأكثر تضررا. وطلبت خطوات لحماية العمال المهاجرين في البحرين.

الجالية الكينية

أفاد حسين تميمي، الذي يمثل المجتمع الكيني في البحرين، بوجود أكثر من 7000 كيني يعيشون في البحرين، فإن أكثر من 60 % منهم يعملون في المنازل.

وقال “نتلقى الكثير من المكالمات من العائلات التي تعاني من الشح في كل شي في هذه الظروف، مثل الراتب الذي يتلقونه الذي يدعمون به عائلاتهم في الوطن وينفقون الباقي في البحرين. ونوه إلى أنه منذ منتصف مارس حتى الآن، لم يتلق البعض منهم أي راتب.

وأضاف “نتلقى مساعدات من (اكتشف الإسلام) وتمكنا من مساعدة أكثر من 30 عائلة كينية”

وشدد أنه بوجود مدفوعات، ونصف راتب، وإجازات قسرية غير مدفوعة يتم تنفيذها من قبل الشركات، تثبت هذه الحالات أنها صعبة للغاية من الناحية المالية، إذ إن الجميع يحارب هذا الوباء.

ونوه أنه يمكن رؤية ترجمات لمعلومات عن وباء كورونا (COVID 19) بلغات عدة ماعدا اللغة السواحيلية.

وأضاف أن الترجمات ومرونة الإيجارات وتوعية الجهات الراعية لتوعية الموظفين بخياراتهم عند الرغبة في العودة إلى بلدانهم الأصلية طرحت بعض المخاوف. كما تم حث خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية على عدم حظر خدمات الإنترنت والاتصال حين يفوت البعض دفع القسط مرة واحدة.

الجالية الهندية

كما عبر ممثلو من نقابة العمال العامة (GTU) والمجتمع الهندي عن مخاوفهم مطالبين الحكومة بإطلاق مزيد من التسهيلات للمغتربين.

وذكر بانكاجانابان كي في، ممثلاً عن المجتمع الهندي، أن العديد من الشركات قد أغلقت ولم تدفع حتى الآن الرواتب المستحقة للموظفين وبالتالي يمكن للحكومة أن تبدأ بعض المشاريع التي يمكن من خلالها دعم هؤلاء الأشخاص.

من جانبه، قال الأمين العام للنقابة العامة للعمال (GTU) سي إس سوريش، إنهم كنقابة عمالية يلتقون بالعديد من الأشخاص الذين لم يتلقوا رواتبهم من 4 إلى 7 أشهر؛ بسبب معاناة الشركات التي يعملون بها. وأضاف “يواجه عمال شركة التنظيف وعمال المتاجر وصاغة الذهب وقتًا عصيبًا. لقد رأينا بشكل عام حالة من الذعر بين العمال، إذ يضطر الكثير منهم إلى إرسال أموال إلى الوطن لإعالة أسرهم”.

وأشارت عضو نقابة العمال العامة، شاهينا، متحدثة نيابة عن النساء العاملات في المنازل، إلى أن الكثيرين ممن لا يحصلون على أجر مجبرين لتسديد مدفوعات لكفلائهم. كما حثت شاهينا المدارس أن يكونوا مرنين بما يكفي فيما يتعلق بدفع الرسوم مع مراعاة الوضع الحالي الذي تواجهه الأسر.