أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر في قضية غسيل أموال بلغت أكثر من 450 ألف دينار، المتهم فيها رجل أعمال - منتج تلفزيوني - وصاحب لشركة العلاقات العامة -المتهمة الثانية بالقضية-، والمدان في العام 2017 بقضية تبديد أموال كان اختلسها واستولى عليها بدعوى استثمارها، إذ أبلغ ضده صاحب الأموال المبينة، الذي قرر أن المتهم استولى منه على مبلغ مليون و300 ألف دينار؛ وذلك للقرار السابق بشأن جلب المتهم من محبسه على أن تكون الجلسة القادمة في يوم 13 أبريل الجاري، مع الأمر باستمرار حبسه.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما في غضون الفترة من العام 2014 وحتى 2017، ارتكبا الآتي:

أولا: المتهم الأول: ارتكب جريمة غسل الأموال المتحصلة بطريق غير مشروع على نحو من شأن إظهار مشروعية مصدرها، وكان ذلك بأن قام بالاحتفاظ بمبلغ وقدره 450 ألفا و570 دينار والذي يمثل عائد جريمة الاختلاس والتبديد وجمع الأموال بقصد استثمارها من دون ترخيص وتقديم خدمات مصرفية دون ترخيص وبمزاولة نشاط تجاري دون ترخيص، التي ارتكبها محل قضية صدر فيها حكم بالعام 2017، وإجراء عدد من العمليات تحويل وشراء وسحب على تلك الأموال بغرض إخفاء طبيعة الجريمة التي ارتكبها. ثانيا: المتهمة الثانية: حال كونها من الأشخاص الاعتباريين وغير مرخص لها بمباشرة النشاط الاستثماري ارتكبت بواسطتها جريمة غسل الأموال محل الوصف بالبند السابق بالمبلغ المذكور سلفا.