أيدت محكمة استئناف في السودان حكما بإيداع الرئيس المعزول عمر البشير في مؤسسة إصلاحية لمدة عامين بعد إدانته بقضايا فساد.

وقال محامي البشير، هاشم الجعلي، لوكالة “فرانس برس”: إنه سيستأنف الحكم في المحكمة العليا لقناعته التامة بأنه ليس هناك قضية - على حد زعمه.

وكانت محكمة في الخرطوم قضت في ديسمبر الماضي بالتحفظ على البشير في “دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين”، بعد إدانته بالفساد في واحدة من قضايا عدة ضده.

وقررت المحكمة أيضا مصادرة 6,9 ملايين يورو و351,770 دولارا و5,9 ملايين جنيه سوداني (128 ألف دولار) وجدت في منزله.

وأدين البشير، البالغ من العمر 75 عاما، بـ “الثراء الحرام” و”التعامل بالنقد الأجنبي”. وتصل عقوبة التهمتين عادة إلى السجن لنحو 10 سنوات. وفي العامين 2009 و2010، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير بتهمة ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” “وجرائم حرب “وجرائم ضد الإنسانية “خلال النزاع في إقليم دارفور الذي اندلع في العام 2003.