أعلنت ماستركارد أمس عن دعمها للجهود المبذولة لزيادة حدود معاملات الدفع غير التلامسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع سعي الناس للبحث عن طرق دفع أكثر أماناً في ضوء انتشار جائحة كوفيد-19. وتتماشى هذه المبادرة مع التوصيات الصادرة عن السلطات الصحية والحكومات العالمية والإقليمية بشأن التباعد الاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى تزايد عدد المتاجر التي تشجع المستهلكين على الدفع غير التلامسي بدلاً من الدفع النقدي لتجنب الاحتكاك المباشر بين الأشخاص.

وعلى الصعيد العالمي، تتصدر ماستركارد جهود التحول إلى تقنية المدفوعات غير التلامسية منذ أكثر من 15 عامًا. وقد عملت الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مع العديد من الشركاء في القطاع المالي والعديد من القطاعات الأخرى في أسواق متعددة لزيادة استخدام تكنولوجيا الدفع الرقمية وغير التلامسية في محاولة منها لتعزيز السلامة والأمن والسرعة والراحة في تجربة الدفع لحاملي البطاقات. وفي عام 2019، شهدت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نموًا بنسبة 200 % في المعاملات غير التلامسية. أما اليوم، يبلغ عدد معاملات الدفع التي تتم بصورة غير تلامسية نحو 1 من كل 9 معاملات تتم ببطاقات ماستركارد في نقاط البيع الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقد قامت بنوك مركزية في المنطقة، كالمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين ومصر وباكستان، برفع حدود المعاملات التي لا تستوجب ادخال رقم التعريف الشخصي، مما يحسن تجارب الشراء بالنسبة للعديد من الأشخاص في جميع أنحاء المنطقة ويجعل هذه المعاملات أكثر أمناً وراحة للمستهلكين والشركات على حد سواء. وتعمل ماستركارد مع جميع المؤسسات المالية ومصدري البطاقات والتجار لضمان تنفيذ هذه التحديثات بشكل آمن للمتسوقين في المنطقة.