كشفت الأرقام المدققة المحاسبية لهيئة التأمين الاجتماعي أن صندوق التأمين ضد التعطل يحتوي على 905 ملايين دينار حتى مطلع العام 2020، إلا أن الحكومة قامت باستقطاع 230 مليون دينار منه؛ من أجل التقاعد الاختياري، فأصبح في الصندوق 675 مليون دينار. وتشير الإحصاءات إلى أنه سيجرى استقطاع 215 مليون دينار أخرى من صندوق التعطل؛ من أجل دفع رواتب الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص للأشهر أبريل ومايو ويونيو المقبلة، وسيكون الموجود في الصندوق بعد الاستقطاع الأخير 460 مليون دينار.

الخبير الاكتواري توقع أن تنمو أوصل صندوق التعطل خلال المدة الزمنية المتوقعة، حيث إن الدخل يتوقع بأن يتجاوز المصروفات خلال كل الأعوام المقبلة المتوقعة، إذ بينت الأرقام أنه في العام 2019 بلغ صافي الدخل بعد اقتطاع المصروفات في الصندوق، وتوقعت الدراسة بان يكون صافي الربح في 2020 نحو 112.8 مليون دينار، وفي 2021 يساوي 121.6 مليون دينار، وفي 2022 يبلغ 131.1 مليون دينار.

ولفتت دراسة الخبير إلى أنه من المؤكد أن القيمة السوقية للأصول في المخطط الحالي اعتبارًا من 31 ديمسبر 2018 يساوي 799 مليون دينار، مشيرًا إلى أن مبلغًا يساوي 230 مليون دينار بحريني قد تم تحويله من صندوق البطالة (التأمين ضد التعطل) إلى الحساب العام للحكومة في 2019 لتمويل مخطط ببرنامج التقاعد الاختياري في القطاع المدني.

وقال الخبير: “لقد تم إعلامنا بأن مبلغ وقدره 230 مليون دينار بحريني قد تم تحويله من صندوق التعطل إلى الحساب العام للحكومة في 2019، كما وأعلمنا بأن مبلغاً يساوي 242 مليون دينار بحريني تم تحويله من الحكومة إلى المخطط المدني في 2019. ولغرض عمل الدراسة، فقد قمنا بإلغاء مبلغ 230 مليون دينار بحريني من صندوق التعطل وأضفنا مبلغ 242 مليون دينار بحريني في أصول المخطط المدني في 2019”.

وعلى صعيد متصل وافق مجلس النواب خلال جلسته الأخيرة برئاسة رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، بإجماع الحضور “38” نائبا، على المشروع بقانون بشأن دفع رواتب الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص للشهور ابريل ومايو ويونيو القادمة من صندوق التأمين ضد التعطل بمبلغ 215 مليون دينار، واحال المشروع بقانون إلى مجلس الشورى.

وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن دفع الرواتب هو للبحرينيين فقط نافيا ما يقال عن تحمل رواتب للأجانب، مشيرًا إلى أن الحكومة تتعامل بكل وضوح وشفافية مع الأمر.

وكشف وزير المالية عن مشاركة القطاع الخاص والعديد من الشركات في وضع الحلول خلال تلك الأزمة، لافتا إلى انه سيتم الإعلان عن تلك المشاركات لاحقا، منوها بدور القطاع الخاص في المشاركة بصورة فعالة، كما وجه شكره إلى غرفة التجارة على التعاون في مواجهة هذا التحدي، وأن هناك شركات كبيرة وبالتعاون مع غرفة التجارة ستعلن عن العديد من المبادرات مستقبلا.

وبين الوزير أن هناك 8 مبادرات لدعم الاقتصاد، وان مشروع القانون قيد المناقشة هو أحد تلك المبادرات التي تغطي شريحة واسعة من العمل الاقتصادي وتحافظ على حقوق ومكتسبات المواطنين.