قال نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين إن انخفاض إمدادات النفط ربما يؤدي إلى توازن السوق العالمية في غضون عام أو نحو ذلك، بينما يجب مراقبة الطلب الذي تضرر بفعل جائحة فيروس كورونا.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال سوروكين لرويترز إنه يتوقع أن يرى أول مؤشرات على انخفاض إنتاج النفط في المشاريع مرتفعة التكلفة في أنحاء العالم خلال 4 إلى 6 أشهر.
وأبلغ منتدى فالداي للنقاش، وهو مؤتمر اقتصادي عُقد عبر الإنترنت يوم الجمعة بقوله ”السوق ربما تتوازن سريعا جدا، لكن ليس في شهر أو اثنين، مازال ذلك سيستغرق عاما أو أكثر“.
وقال إن إنتاج النفط في الولايات المتحدة، أكبر منتج في العالم، ربما ينخفض 1.5 مليون برميل يوميا هذا العام مع سعر نفط يتراوح بين 30 و35 دولارا للبرميل.
وتراجعت أسعار النفط بنحو الثلثين هذا العام عقب انهيار محادثات في وقت سابق من الشهر الجاري بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين كبار للخام من بينهم روسيا.
وقال سوركوين يوم الجمعة إن أوبك وبقية الدول، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، مازالوا على اتصال. وأكد أن أوبك+ لا تستطيع خفض إنتاج النفط وحدها، ملمحا إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة الانضمام إلى التخفيضات.
كان كيريل ديمترييف رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي أبلغ رويترز في وقت سابق يوم الجمعة أن من الممكن إبرام اتفاق جديد لأوبك+ إذا انضمت إليه دول أخرى.
وفي السياق ذاته، قال مسؤولون عراقيون ومصادر بقطاع النفط لرويترز إن العراق أرسل مقترحات لجميع شركات النفط العالمية يطلب منها خفض ميزانيات تطوير حقول النفط بنسبة 30 %، إذ أضر تراجع أسعار النفط بالإيرادات الحكومية، لكنه قال إن التخفيضات المقترحة ينبغي ألا تؤثر على الإنتاج.
وتعمل شركات عالمية في حقول نفط بجنوب العراق بموجب عقود خدمة. وبموجب العقود، فإن الشركات تدفع رسوما ثابتة بالدولار للكميات المنتجة وتسدد بغداد للشركات تكلفة بناء المشروعات وتوافق على خطط تطوير الحقول.
وتقلص شركات الطاقة في أنحاء العالم الإنفاق بعد انخفاض سعر خام برنت بأكثر من النصف منذ بداية العام، ليجري تداوله عند نحو 26 دولارا للبرميل يوم الجمعة.
وقال مسؤولون عراقيون إن انخفاض أسعار النفط أجبر وزارة النفط على مراجعة خططها بشأن كيفية سداد مستحقات شركات النفط العالمية خلال الأشهر الستة الأولى من العام. ومازالت الوزارة بانتظار رد من شركات النفط على هذا الاقتراح.
وقال مسؤول كبير في شركة نفط البصرة التي تديرها الحكومة لرويترز إن العراق يقترح أن تخفض شركات النفط العالمية إنفاقها بنسبة 30 % بشرط ألا تؤثر تلك التخفيضات على مستويات إنتاج النفط في البلاد.
والعراق ثاني أكبر منتج في أوبك، ويضخ نحو 4.6 مليون برميل يوميا.
وقال مسؤول نفط البصرة ”مازلنا من دون مخصصات ميزانية 2020 وانخفاض أسعار النفط فاقم الوضع. لهذا السبب نحتاج لأن يبذل المقاولون الأجانب قصارى جهدهم ويخفضوا الإنفاق ويؤجلوا مستحقاتهم أيضا“.
وقال مصدر في إحدى شركات النفط الأجنبية ”تلقينا الخطاب بشأن خفض الميزانية 30 بالمئة.. لم نتخذ قرارا بعد“.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد إن هناك مباحثات مع شركات النفط بشأن خفض التكاليف، لكن ينبغي اتخاذ قرار في هذا الشأن حين يتوفر المزيد من الوضوح بشأن تأثير أزمة فيروس كورونا على سوق النفط.
في غضون ذلك، أفاد خطاب اطلعت عليه رويترز أن إكسون موبيل، وهي المطور الرئيس لحقل غرب القرنة -1 النفطي في جنوب العراق، طلبت أيضا من جميع مورديها في العراق خفض التكاليف.
وكتبت إكسون في خطاب إلى الموردين ”قطاع النفط والغاز يتأثر بشكل كبير بالاتجاه النزولي لأسعار النفط الخام والتي بلغت أدنى مستوى في العشرين عاما الماضية.
”لهذا، فإن إكسون موبيل العراق تتوقع أن تبحث شركتكم فرص خفض التكلفة بشكل عاجل“.
وقالت إكسون موبيل إنها أخطرت المقاولين والبائعين بتخفيضات مزمعة في الأمد القريب على النفقات الرأس مالية والتشغيلية بسبب جائحة فيروس كورونا.
ويراجع منتجون عرب للنفط أيضا خطط إنفاقهم. ووجهت مؤسسة البترول الكويتية جميع الشركات التابعة بخفض الإنفاق هذا العام بسبب تراجع ”غير مسبوق“ في سعر النفط ناجم عن انهيار اتفاق خفض إمدادات الخام وانتشار فيروس كورونا مما نال من الطلب.
وأخطرت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المقاولين والموردين بأنها ستراجع الاتفاقات القائمة بحثا عن سبل لخفض التكاليف.
وقالت أرامكو السعودية، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، هذا الشهر إنها تعتزم خفض الإنفاق الرأس مالي للعام 2020 بما يتراوح بين 25 و30 مليار دولار من 32.8 مليار دولار في 2019.