أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معاقبة مقيم ضبط وبحوزته مواد مخدرة واعتدى أثناء ذلك على الشرطيين الذين حضرا للقبض عليه لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقه بقضية تعاطي أخرى؛ وذلك بسجنه لمدة 4 سنوات وبتغريمه مبلغ 4050 دينارا عن جميع التهم، كما أيدت حبس صديقته الأجنبية لمدة سنة واحدة وأمرت بتغريمها مبلغ 1000 دينار عن تهمة التعاطي المسندة إليها، فضلا عن الأمر بإبعادهما نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.
وذكرت أن الواقعة تتحصل في أنه بتاريخ 17 أكتوبر 2019 توجه شرطيان -عريف ورئيس عرفاء- بوزارة الداخلية في إدارة مكافحة المخدرات قسم تنفيذ الأحكام، إلى مسكن المستأنف الأول؛ لتنفيذ حكم قضائي بالقبض عليه لصدور حكم بحبسه لمدة 6 أشهر مع النفاذ وتغريمه مبلغ 500 دينار عما أسند إليه من جريمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، وبعد طرق باب الشقة فتح لهما المستأنف الأول الباب، فشاهدهما يرتديان السترة الصفراء الخاصة بالشرطة.
وفي تلك الأثناء عمد المستأنف الأول إلى دفع الباب عليهما محاولا غلقه، إلا أن العريف - الشاهد الأول - وضع جسمه على الباب؛ حتى لا يتمكن المستأنف من غلقه، واستمر المدان في دفع الباب حتى تمكن العريف وبمساعدة من رئيس العرفاء - الشاهد الثاني- من الدخول للشقة التي كانت تنبعث منها رائحة احتراق المواد المخدرة.
وأشارت إلى أن المستأنف خلال محاولته غلق الباب ليمنع الشرطيين من الدخول كان يحاول الهرب ويصرخ على صديقته - المستأنفة الثانية - للتخلص من المواد المخدرة الموجودة في الشقة ثم أخذ المستأنف الأول شيئا من فوق طاولة ورماه في مرحاض الحمام، فتوجه الشاهد الأول ناحية المستأنف الأول لوضع القيد الحديدي في يده للسيطرة عليه تنفيذا لأمر القبض الصادر بحقه، إلا أن المستأنف قاومه باستخدام القوة بأن دفعه وقام بلَيِّ يده وطرحه أرضا وضربه بواسطة كوعه وهو يقوم بسبهما بألفاظ غير لائقة، كما ضربه بيده مما أدى لإصابة الشرطي في يده اليمنى واليسرى برضوض وخدوش بسبب مقاومة المستأنف الأول له.
لكن عندما تمكن الشرطيان من القبض على الوافد المحكوم عليه حضرت صديقته - المستأنفة الثانية - محاولة تنفيذ ما طلبه منها المستأنف الأول بأن تأخذ المخدرات من على تلك الطاولة، فنهاها الشاهدان عن ذلك وطلبا منها عدم الحركة، فاستجابت لهما.
وعثر الشرطيان في شقتهما على قطعة داكنة اللون، وأعقاب السجائر ومشرب خشبي، والتي ثبت احتواؤها جميعا على مادة الحشيش المخدرة، كما ثبت بتقرير مختبر السموم والعقاقير احتواء عينة إدرار المستأنفين على مادة الحشيش المخدرة.
وثبت للمحكمة أن المستأنفين بتاريخ 17 أكتوبر 2019، ارتكبا الآتي:
أولا: المستأنف الأول: 1 - استعمل القوة والعنف على العريف المجني عليه القائم على تنفيذ حكم قضائي وقاومه أثناء تأديته وظيفته وبسببها وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي.
2 - رمى الموظفين العامين العريف ورئيس عرفاء بما يخدش شرفهما واعتبارهما بالألفاظ دون إسناد واقعة معينة في مواجهة المجني عليهما وبحضور الغير وذلك أثناء وبسبب تأديتهما وظيفتهما.
ثانيا: المستأنفان الأول والثانية: حازا وأحرزا بقصد التعاطي حشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بمعاقبة المستأنف الأول بالسجن لمدة 3 سنوات وبتغريمه مبلغ 3000 دينار عن التهمة أولا وبتغريمه مبلغ 50 دينارا عن التهمة ثانيا، وبمعاقبة المستأنفين الأول والثانية عن تهمة التعاطي بالحبس لمدة سنة وبتغريم كل منهما مبلغ 1000 دينار، فضلا عن الأمر بإبعادهما نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وبمصادرة المضبوطات، وهو ما لم يقبلا به، فطعنا بالاستئناف على هذا الحكم، والتي قضت المحكمة فيه بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف للأسباب السائغة المبني عليها الحكم.