رفض القصر الملكي في ماليزيا أمس الأحد مزاعم بأنه قام ”بانقلاب ملكي“ من خلال تعيين رئيس وزراء للبلاد بعد استقالة السياسي المخضرم مهاتير محمد من المنصب، وقال إن الملك استخدم صلاحياته التمييزية المنصوص عليها في الدستور.

وجاء تعليق القصر ردًّا على مقالة افتتاحية في صحيفة الجارديان البريطانية جاء فيها أن ملك ماليزيا السلطان عبد الله سلطان أحمد شاه انقلب على نتيجة انتخابات ديمقراطية بتعيين محيي الدين ياسين رئيسا للوزراء رغم إعلان معسكر المعارضة تحقيق الأغلبية.

وأدى محيي الدين اليمين لرئاسة حكومة تشكلت بدعم من حزب متهم بالفساد مُني بهزيمة في الانتخابات العامة الأخيرة في 2018 أمام تحالف متعدد الانتماءات العرقية.

وقال القصر إنه قام بما يتخطى ”واجباته“ من خلال لقاءات بكل النواب وزعماء الأحزاب السياسية المختلفة قبل أن يصل الملك لقرار هو أن محيي الدين هو الشخصية السياسية التي من المرجح أن تقود أغلبية في البرلمان. وقال القصر في بيان إن الملك لم يتخذ قرارًا ”إلا بعد عملية التشاور الدقيقة والصريحة تلك بما يتسق تمامًا مع الدستور الاتحادي.. واتخذ قراره من خلال ممارسة صلاحياته بموجب الدستور الاتحادي بتعيين رئيس للوزراء“.