وقع 5 من أعضاء مجلس النواب اقتراحا بقانون يخفض من سن إلزامية التعليم من 6 سنوات إلى 5 سنوات.

ويهدف التعديل التشريعي بقانون التعليم للمساعدة على ردم الفجوة المعرفية بين مرحلة ما قبل المدرسة والمرحلة الأساسية من التعليم الابتدائي إلى جانب توظيف خريجي تخصص البكالوريوس في رياض الأطفال وخلق وظائف جديدة لهم والاستفادة من هذا التخصص الذي يمهد للطلبة الاندماج بشكل أسرع في المدرسة وتحقيق نتائج متميزة في التعلم.

وبين مقترحو التعديل أن العمل على تعديل القانون سيساهم في تلبية المطالبات السابقة التي تتكرر كل عام بشأن دخول الطلبة من أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، والذين يأملون في الحصول على مقاعد دراسية، ما يتسبب في ضياع عام دراسي كامل عليهم؛ ليصبح بذلك سن التحاقهم بالمدرسة متأخرا مقارنة بالطلبة الذين انتظموا وسبقوهم بأشهر معدودة تكاد لا تكون هناك دقة ومبررات في حرمانهم من الانضمام إلى المدرسة، إضافة إلى صعوبة حصولهم على القبول اللازم في رياض الأطفال، واضطرارهم إلى إعادة المناهج مجددا، ما يصيبهم بخيبة من الأمل.

ووقع على المقترح كل من النائب أحمد السلوم، زينب عبدالأمير، حمد الكوهجي، فاضل السواد،و محمود البحراني.

وبينت المذكرة الإيضاحية للاقتراح أنه بالنظر إلى تجارب الدول العربية، فقد انطلقت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في الاتجاه نحو تطبيق سن إلزام التعليم منذ الخامسة وتقليصه في السنوات اللاحقة إلى 4 أعوام؛ بهدف ردم الفجوة المعرفية في مرحلة رياض الأطفال، إضافة إلى تجربة جمهورية مصر العربية في هذا الشأن، التي بدأت في استيعاب طلبة لم اكملوا سن الخمس سنوات.

وبين مقدمو المقترح في المذكرة الإيضاحية إلى أنه انطلاقا من تجارب المدارس الخاصة التي تعمل على استقطاب الطلبة من المراحل العمرية الأولى ونجاحها في تقليص الفجوة المعرفية باستمرار الطالب إلى حين وصوله إلى مرحلة الإتقان والتي تعتبر تراكمية والهادفة إلى إكسابهم مختلف المعارف والقواعد الأساسية التي من خلالها تبني مفاهيم جديدة.

وأوضحوا إلى أن نظرا الحاجة الماسة إلى مواكبة التطورات الأكاديمية، والمحافظة على النتائج التي تحققها المدارس الحكومية، بات لزاما النظر في جعل سن التعليم إلزاميا منذ سن الخامسة للعديد من الاعتبارات التي من بينها تقليص الفجوة المعرفية بين الطلبة وأقرانهم في المدارس الخاصة وحصولهم على فرصة أكبر للمعرفة والانخراط بشكل سلس في المرحلة الابتدائية.