أيّد أعضاء مجلس الشورى استرداد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية للمزيد من الدراسة بناءً على طلب لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

وبيّن عضو مجلس الشورى علي العرادي إلى أن موقع تعديل القانون، لأن الصلح والتصالح لا يمكن أن يجوز عليها بقضايا القتل العمد وغيرها.

وقال الشوري جواد بوحسين إن التصالح للقضايا الذي يمكن الصلح فيها فقط وليس جميع القضايا والجنايات.