أشار الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل (LMRA) أسامة العبسي بأن إلزام العامل المخالف بتكاليف عودته لبلاده سيكلف الدولة التزامًا ماليًّا. وقال خلال جلسة الشورى: “يجب أن يتم تحديد بند مالي مفتوح في الميزانية العامة للدولة حتى تستطيع هيئة تنظيم سوق العمل بترحيل العمال الهاربين”.

وأضاف: “سيكون هناك مشكلة احتساب الميزانية التي ستتحمله الهيئة لترحيل العامل غير القادر، وبذلك ستزيد من الشكاوى والبلاغات لتمكّن صاحب العمل من تهربه من مسؤولية ترحيل العامل”.  وعقبت رئيس لجنة الخدمات جهاد الفاضل: “إذا بتفكرون في ميزانية الهيئة بمبلغ بسيط، ففكروا بميزانية المواطن البحريني، وحسب القانون فإن الهيئة تتحمّل العامل الهارب وبالتالي الهيئة ملزمة بحق القانون بترحيله”.

وأضافت: مستحيل أن المشروع يرجع لإعادة دراسته أو إعادته في اللجنة، ونرى أن اللجنة طلبت إحصائيات من هيئة تنظيم سوق العمل ولم يتم تزويدنا لهذه اللحظة.