وقع مجلس الشورى في دوامة قانونية بتقديمه رجلاً وتأخيره رجلاً أخرى لحسم تعديلات بقانون تنظيم سوق العمل.

ووضع أعضاء بالمجلس 3 محاذير لإقرار التشريع بألا يتضرّر المواطن، وألا تتضرر الحكومة، وألا يتضرّر العامل الأجنبي، وهذه المحاذير أدّت لتأجيل إقرار القانون لأجل غير مسمى.

وأمضى شوريون عرفًا برلمانية، واعتبره بعضهم سابقة، بعد خلاف قانوني – قانوني بين الأعضاء ومستشار المجلس نوفل غربال.

الفريق الأول يعتبر جلسة يوم أمس مخصصة للمداولة الثانية للتعديلات التشريعية، ويتعيّن حسم التعديلات بالموافقة أو الرفض، ولا مجال للتأجيل لجلسة ثالثة لوجود محظور لائحي.

أما الفريق الآخر والذي استند لرأي كبير المستشارين القانونيين بالمجلس نوفل غربال، وهو قاض دستوري سابق، فقد اعتبر تأجيل نظر القانون برمته كأنه لم يكن ولم يعرض بالجلسة، وبالتالي لا يحتسب عرضه بالجلسة يوم أمس ضمن سياق المسار اللائحي باحتسابه خاضعًا للنقاش بالمداولة الثانية، وأن عرضه بالجلسة المقبلة سيحتسب مداولة ثانية.

وأيّد الشوريون اقتراحًا من رئيس المجلس علي الصالح بتأجيل نظر القانون لاستبيان الموقف القانوني.

وقبل التصويت، تحفّظت رئيسة لجنة الخدمات بالمجلس جهاد الفاضل على ذلك، وقالت إن المادة 102 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تنص على أن “يناقش المجلس مشروعات القوانين في مداولة واحدة ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانية طبقًا للأحكام الواردة في هذه اللائحة”.

واعتبرت اقتراح تأجيل نظر مشروع القانون بمثابة مداولة ثالثة للتشريع وهذا إجراء غير قانوني.

ولوحظت الوقفات الكثيرة للجلسة عند استطلاع الرئاسة لرأي المستشار بالمسار القانوني الآمن.

ونقل الصالح عن المستشار اعتبار هذا التشريع أنه لم يناقش بهذه الجلسة وإنما مؤجل لجلسة أخرى، وبمعنى أن المداولة الثانية تجري في الجلسة المقرّر مناقشة التعديلات فيها وليست هذه الجلسة.

ونهض غربال معتبرا بأنها المرة الأولى التي يصار لتطبيق مقتضيات إجرائية من اللائحة الداخلية فيما يتعلق بالمداولة الثانية، وفي ظل غياب السوابق تأتي آراء شتى.

وأوضح: “لا مداولة ثالثة إطلاقًا، والمناقشة يجب أن تؤدي جبرًا للتصويت على التعديلات ثم يؤخذ الرأي النهائي، أي أن قطب الرحى وبيضة القبان في ذلك هي المناقشة”.

وقال: لا يوجد ما يمنع المجلس من تأجيل المناقشة وهذا تكفله اللائحة الداخلية.

ورأى أن قراءته القانونية أنه يجوز للمجلس تأجيل المناقشة.

وقال الشوري عادل المعاودة إن قرار المجلس يعني أن عرض هذا التشريع كأن لم يكن، ورد عليه الرئيس الصالح أن القرار يعني تأجيل القانون برمته لجلسة مقبلة.

وطلب الرئيس تصويت المجلس على اقتراح تأجيل مناقشة القانون لجلسة أخرى، وجاءت نتيجة التصويت كالآتي: من بين 38 شوريًّا حاضرًا، صوّت بالموافقة 23 شوريًّا، وبالرفض 7 (بسام البنمحمد، ياسر حميدان، علي العرادي، نوار المحمود، رضا منفردي، سبيكة الفضالة وجهاد الفاضل)، ولم يصوّت 8 شوريين، فأعلن الرئيس النتيجة بأن أغلبية الشوريين صوّتوا على اقتراح تأجيل مناقشة القانون لجلسة أخرى.

وطلبت الفاضل ميعادًا لجلسة عرض القانون، ورد الرئيس بأنه سيحدّد ذلك لاحقًا.