رفع نسبة الاشتراكات في القطاع الخاص ودمج أموال الصناديق

الخبير الاكتواري: وضعكم خطير.. وعليكم البدء فورًا بالإصلاحات

صندوق العام ينفد العام 2024 والخاص 2033 والبرلمانيين 2021

أماطت مصادر موثوقة اللثام عن جميع التفاصيل والمعلومات المتعلقة باجتماع هيئة التأمين الاجتماعي المنعقد يوم السبت من الأسبوع الماضي، كاشفة عن أن الخبير الاكتواري ضغط على مجلس الإدارة بضرورة الموافقة على 5 اقتراحات تقدم بها لخروج الهيئة من أزمتها الاكتوارية.

ولفتت المصادر لـ “البلاد” إلى أن اقتراحات الخبير الاكتواري كانت رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، ورفع سن التقاعد المبكر لحد 55 سنة، ورفع نسبة الاشتراكات في القطاع الخاص، ودمج الصناديق (أموال الصندوق العام، وأموال الصندوق الخاص، وأموال صندوق البرلمانيين والبلديين)، وفرض رسوم على العمال والموظفين الأجانب.

وأفادت بأن الخبير الاكتواري وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وضعوا بقية الأعضاء في زاوية خطيرة، مطالبين بضرورة الموافقة والتوقيع على تصور الخبير الاكتواري أو تحميل الجميع المشاكل المترتبة في حال عدم التوقيع على هذه التصورات.

وعاتب رئيس المجلس بقية الأعضاء قائلا: لقد تم تسريب دراسة الخبير الاكتواري، وهي دراسة سرية لا يمكن أن تخرج للعلن بهذا الشكل، مؤكدًا للجميع ضرورة عدم نشر أي تفاصيل تتعلق باجتماعات المجلس وما يدور من حيثيات ومعلومات خاصة تستعرض خلال اجتماعات مجلس الإدارة.

وطالبت الخبير الاكتواري الهيئة بشكل فوري بالإصلاحات التي طرحها، ومن وجملتها البدء بزيادة في معدل مجموع المساهمات وتطبيق حساب متوسط الدخل عند احتساب التقاعد بامتداد 5 سنوات إلى متوسط سنوات الخدمة كاملة، والحد من زيادات التقاعد السنوية، ورفع سن التقاعد، ورفع العمر الأدنى للتقاعد المبكر، أو طرح خفض التقاعد المبكر عبر فرض آليات تحد منه، وتخفيض الراتب الأعلى التقاعدي (حاليا 4000 دينار).

وأشار الخبير الاكتواري إلى أن صندوق القطاع العام سينفد بحلول 2024، وأن مجموع المصروفات تجاوز فعليًا مجموع الدخل، لذا ستستنفد الأصول بشكل سريع، أما بشأن الصندوق الخاص (المعني بالقطاع الخاص) فإن من المتوقع أن تستنفد أصول المخطط بالكامل بحلول العام 2033.

وبخصوص التقاعد الاختياري فقد كشف الخبير عن أن مبلغًا يساوي 242 مليون دينار تم تحويله من الحكومة إلى المخطط المدني في 2019، موضحًا أنه تم أخذ 230 مليون دينار من صندوق التعطل وإضافة 12 مليون دينار من الحكومة لصالح الصندوق العام فيما يعنى بالتقاعد الاختياري.

وبين أن مجموع فائدة المصروفات أكثر من مجموع مساهمات الدخل في القطاع الخاص، في العام الجاري 2020 فإن مجموع المصروفات (متضمنة النفقات الإدارية) متوقع أن يتجاوز مجموع الدخل (متضمن الاستثمار)، ومن المتوقع أن تستنفد أصول المخطط بالكامل بحلول العام 2033.

وفي القطاع الخاص بيّن أن قيمة الأموال الإضافية المطلوبة لتغطي المصروفات خلال 50 إلى 100 سنة المقبلة بعد الاستنفاد الكلي للأصول ستكون 5,336 مليون دينار لخمسين سنة أو ما مجموع 8,510 مليون لمئة سنة.

وتحدث عن انخفاض حاد على مستوى مدخول الاستثمارات، إذ بلغ مدخول الاستثمار 67.6 مليون دينار في 2019، وتوقعت أن ينخفض إلى 56.3 في 2020، و45.4 في 2020، حتى يستمر الانخفاض فتوقعت الدراسة أن تصل مداخيل الاستثمار إلى 19.1 مليون دينار في 2023.

وأكد أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بحاجة ماسة إلى اعتبار إعادة هيكلة ضرورة لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل، ولتحسين الاستدامة فإن باستطاعة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن تأخذ بعين الاعتبار إصلاحات حدية متنوعة تتبع حاليًا من قبل العديد من المخططات الاجتماعي حول العام، وقد أسلفنا ذكر مطالبات الدراسة في صدر المقدمة.

وفي صندوق التقاعد كشف عن أنه تم تأكيد القيمة السوقية للأصول في المخطط الحالي اعتباراً من 31 ديسمبر من العام الماضي 2018 كونها 12.5 مليون دينار، ومن المتوقع استنفاد أصول المخطط في العام 2021.

ونوه الخبير بأن أثر التقاعد الاختياري كان سلبيا على الصندوق العام وأن الهيئة كانت ستوفر، لو لم يتقاعد 8000 موظف بالقطاع العام عن طريق التقاعد الاختياري، 479.1 مليون دينار، لو اتبع هؤلاء الموظفون القوانين المرعية الموصوفة في التقاعد الاعتيادي.