أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن ما تم تحقيقه من منجزات في كافة القطاعات الاقتصادية يجدّد العزم نحو تحقيق المزيد من الأهداف المنشودة بما يعود نفعه على المواطنين ويحقق نماء الوطن، مشيرًا سموه إلى أهمية متابعة البناء على ما تحقق عبر مضاعفة الجهود التي تهدف إلى تنفيذ الاستراتيجيات الاقتصادية بكل عزيمة لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

  وقال سموه: “إن المواطن هو أساس عمل فريق البحرين ولأجله سيتم استمرار زيادة وتيرة العمل في كافة القطاعات الحيوية بما يسهم في خلق مزيدٍ من الفرص النوعية الواعدة لكافة المواطنين بالتوازي مع النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني، وهو ما عهدناه دومًا مسيرةَ عملٍ دؤوبة لأبناء الوطن في مختلف المجالات بما يحقق التطلعات”.

ونوّه سموه، لدى ترؤسه اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية أمس، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، بأن تنافسية مملكة البحرين ترتكز على الاستثمار في كافة الإمكانات والموارد لتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني بما يواكب عمليات التنمية المستدامة ويسهم في تطوير بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة في القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وأثناء الاجتماع؛ استعرض الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد حميدان أبرز المستجدات المرتبطة بالمؤشرات التي ترصد أداء الاقتصاد الوطني، إذ بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة 2 % خلال العام 2019م، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، مع تحقيق القطاع الاقتصادي غير النفطي نموًّا بمعدل 2.2 % مدعومًا بانتعاش ملحوظ في عدد من القطاعات كقطاعي الخدمات المالية والصناعات التحويلية، في حين نما قطاع النفط والغاز بمعدل 1 %.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، إلى نجاح مجلس التنمية الاقتصادية في مواصلة إنجازاته في استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة؛ بهدف المساهمة في خلق الفرص الوظيفية في السوق المحلية، حيث استقطب المجلس 134 شركة في 2019م استثمرت 835 مليون دولار أميركي من شأنها أن تخلق أكثر من ستة آلاف فرصة وظيفية في السوق المحلية خلال الثلاث سنوات المقبلة، واستثمرت هذه الشركات في قطاعات الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصنيع والخدمات اللوجستية والعقارات والسياحة والتعليم والرعاية الصحية، بما يعزّز من تنوع الاقتصاد الوطني.

وتطرّق الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية إلى أن العام 2019م شهد دخول عدد من الاستثمارات القادمة من عدة دول من ضمنها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، الجمهورية الفرنسية، وجمهورية الهند، واليابان، والمملكة المتحدة، وهونج كونج إلى المملكة، والتي ستخلق فرص وظيفية نوعية في السوق المحلية.

وتناول العرض؛ عددًا من أبرز قصص النجاح الاستثمارية للشركات التي اجتذبها فريق العمل بالمجلس في قطاعات الفنادق والمطاعم، التصنيع والتعليم، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا معلومات الاتصال والخدمات المالية، كما تم تسليط الضوء على أبرز الأهداف الاستراتيجية لعام 2020م، والتي من شأنها مواصلة توسيع قاعدة المشاريع الاستثمارية في كافة القطاعات؛ بما يعود بالخير على المواطنين ويصب في صالح الوطن.