أكد رئيس لجنة التحقيق في بحرنة الوظائف إبراهيم النفيعي بالجلسة العامة للمجلس الثلاثاء بأن تقصير الحكومة لا يعني عدم تعاونها، مضيفًا “على العكس هي متعاونة، لكن -وفي المقابل- هنالك جهات حكومية مُقصرة ببحرنة الوظائف، وهو قصور واضح، وما نسعى إليه من تشكل اللجنة ومن مخرجاتها، أن تكون نسبة البحرنة في القطاع الحكومي 100 %، وهو ليس تأملاً، بل أمر وارد في القانون رقم 84 المادة 11 والتي تنص على أن إحلال الأجنبي يكون بحالة عدم وجود المؤهل البحريني”.

النفيعي قال أيضًا “هذا يعني بأن الجهات الحكومية التي حققت نسبة 99 % من البحرنة، لم تطبق بدورها القانون، كما أن هنالك جهات حكومية مدعوة لأن تتعاون لكي تصل ببحرنة الوظائف إلى أفضل مستوياتها”.

ويقول “أرسلنا الخطاب بخصوص تفاصيل المؤهلات الموجودة في طلبات التوظيف الموجودة بالديوان، وأشير هنا بأن بحرنة الوظائف ليست للعاطلين فقط، بل بوجود كفاءات بحرينية ممكن إحلالهم مكان الأجانب”.

ويتابع “هنالك بحرينيون يعملون بشركات خاصة رواتبهم ضعيفة، ومن باب أولى أن تكون لهم الأولوية في الوظائف الحكومية التي تناسب مؤهلاتهم وليس الأجنبي الذي ينال الرواتب العالية والمزايا الكثيرة على حسابهم”.

ويضيف النائب النفيعي “هذه النقطة المهمة، أكدنا عليها مرارًا وتكرارًا، خصوصًا بالفترة الزمنية التي تم بها تمديد عمل اللجنة، ولقد قلت لسعادة وزير المجلسين بأن هذا الخطاب هو أهم خطاب للجنة، لأنه وعلى أساسه يسير عمل اللجنة”.

ويتابع “كل الوزارات تؤكد عدم وجود المؤهلات بحرينية للوظائف التي يشغلها الأجانب بها، لكن كيف لنا أن نعرف ذلك؟ خصوصًا وأنهم يذكرون لنا أسامي شخوص، وهو أمر لا شأن لنا فيه، ولقد استعرضت هذا الجدول بخطابين إلى كل من وزير العمل ورئيس ديوان الخدمة المدنية، الفارق بأن رد وزير العمل مشكورًا كان مفصلاً وواضحًا بالمعلومات والأرقام التي نريدها، بخلاف رد الديوان والذي نتعامل معه على أساس أنه جهة مشرفة ومنظمة”.

ويتابع النفيعي “حاليًّا ليس لدينا أي معلومة لطلبات التوظيف الموجودة في ديوان الخدمة المدنية، ذكر لنا ردّهم بأن هنالك 5000 طلب لشهادة بكالوريوس، لكن شهادة بكالوريوس بماذا؟ لا نعرف. هذا الإخفاء للمعلومات فيه تعطيل لعملنا، ولقد استعرضنا على وزير المجلسين تاريخ الخطاب، والتسجيل وما ورد في المضبطة حينها، وقلنا لهم لا نريد أسامي، ونفس المبرر الذي قاله رئيس ديوان الخدمة المدنية، قاله وزير المجلسين، وهو أمر مؤسف من قبل وزير المجلسين لأنه أكثر وعي منا بما يحصل”.