مرر أعضاء مجلس بلدي المحرق بالموافقة على مسودة تقرير ملاحظات الرقابة النظام للعام 2019 الوارد من ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن حسابات الرسوم البلدية في نظام خدمات المشتركين.

وبينت لجنة المالية والقانونية إلى لدى بعض موظفين خدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء الصلاحية بالتعديل في الحسابات بشأن رسوم الإيجار دون الحاجة للحصول على موافقة البلدية، حيث تقل قيمة الرسم البلدي الشهري المحتسب عليها عن الحد الأدنى للرسم المحدد.

وأوصت اللجنة بأن يتم تقييد صلاحية موظفي الهيئة فيما يخص حساب رسوم البلدية، ومراجعة دورية لحسابات ورسوم وأملاك البلدية في نظام css.