وافق أعضاء مجلس بلدي المحرق على مقترح لفصل عدادات الملاحق بالمباني وإلغائه بعنوان منفصل على الطلبات السابقة قبل صدور قانون الملاحق بالمباني.

وأشار مقدم المقترح وحيد المناعي إلى أن اللجنة الفنية بمجلس المحرق للاستمرار في تثبيت العناوين بالملاحق والبنايات للمواطنين والمقيمين منذ فترة طويلة بنفس السكن والعنوان، حيث إن هذه الشريحة استفادة من الدعم للكهرباء والماء والبلدية، ولكن في الفترة الأخيرة اتبع جهاز المركزي للمعلومات سياسة عدم الموافقة لتلك الفئة لكونها تسكن بالملاح بالرغم من وجود عنوان وعداد منفصل في السابق لهم، وعليه يقترح بأن يستمر هذا الأمر مرة أخرى للطلبات القديمة فقط ويمنع على الطلبات الجديدة.