أمرت محكمة العدل الدولية بورما الخميس باتخاذ “كافة الاجراءات ضمن سلطتها” لمنع “الإبادة” المفترضة بحق أقلية الروهينغا المسلمة في البلد البوذي.

وهذه أول مرة تواجه فيها بورما أمرا قضائيا بسبب حملة القمع العسكرية في 2017 التي أدت إلى فرار نحو 740 ألف من الروهينغا الى بنغلادش، وانتشرت مزاعم بانتشار عمليات الاغتصاب وحرق المنازل والقتل الجماعي.

ووافقت المحكمة على عدد من التدابير الطارئة طلبتها بشكل رئيسي دولة غامبيا الإفريقية المسلمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للحماية من الإبادة المبرم العام 1948. وقال القاضي عبدالقوي أحمد يوسف التي يترأس المحكمة ومقرها لاهاي إنه يتعين على بورما “اتخاذ كافة الاجراءات ضمن سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأعمال” المذكورة في الميثاق. وتتضمن تلك الأعمال “قتل أفراد من المجموعة” والفرض المتعمد على المجموعة ل”ظروف حياتية تهدف إلى تدمير وجودهم بشكل كامل أو جزئي”.