حذر رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب، أمس، غداة إعلان تشكيل مجلس الوزراء أن بلاده تواجه “كارثة” اقتصادية جعلها من أولويات عمله في المرحلة المقبلة. وعقدت الحكومة الجديدة أول جلسة لها في القصر الرئاسي في بعبدا قبل أن تتجدد المواجهات في وسط بيروت بين القوى الأمنية ومتظاهرين يرفضون التشكيلة الحكومية الجديدة في بلد يشهد منذ أكثر من 3 أشهر حراكا شعبيا غير مسبوق ضد الطبقة السياسية كاملة.

وبعد الانتهاء من إعداد بيانها الوزاري، يتعين على الحكومة الجديدة الحصول على ثقة المجلس النيابي، وهو أمر مرجح كون الأحزاب الممثلة فيها والتي دعمت تكليف دياب، مثل حزب الله وحلفائه، تحظى بغالبية في البرلمان.

ويصر الأستاذ الجامعي دياب (61 عاما) على أن حكومته مؤلفة من اختصاصيين تنفيذا لمطالب الشارع، إلا أن تأخر تشكيلها أكثر من شهر يعود إلى انقسام القوى السياسية المتحالفة أساساً على توزيع الحصص في ما بينها، ورفض أخرى المشاركة فيها.

وقال دياب أمس، في تصريحات تلاها أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية في ختام الجلسة البروتوكولية، “نحن أمام مأزق مالي واقتصادي واجتماعي، في الواقع نحن أمام كارثة وعلينا التخفيف من وطأة وتداعيات الكارثة”، مضيفاً “المهم اليوم هو تأمين الاستقرار الذي يحفظ البلد”. وأشار دياب إلى “تحديات هائلة” تواجه حكومته في بلد يشهد منذ أشهر انهياراً اقتصادياً يهدد اللبنانيين في لقمة عيشهم ووظائفهم، مؤكداً أن من “حق اللبنانيين أن يصرخوا وأن يطالبوا بوقف المسار الانحداري للبلد بينما لا يزال الإصلاح أسير التجاذبات”.

وخلال حديث مع صحافيين نقلته وسائل اعلام محلية أمس، قال دياب “سيكون نهج هذه الحكومة المالي والاقتصادي مختلفا كليًا عن الحكومات السابقة”.

وغداة إعلان تشكيل الحكومة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء “سنقوم بكل شيء لمساعدة أصدقائنا اللبنانيين في الأزمة العميقة التي يمرون بها”.

* “الفرصة الأخيرة”

وتصدر عنوان “حكومة الفرصة الأخيرة” صحيفة “الأخبار” أمس، فيما تساءلت صحيفة النهار “هل تكون حكومة إدارة الفوضى؟”.

وبعد صباح هادئ في بيروت، تجددت المواجهات عصر أمس، ولليوم الثاني على التوالي، في محيط البرلمان في وسط بيروت بين متظاهرين رافضين لحكومة دياب والقوى الأمنية التي أغلقت الطريق المؤدي للبرلمان بحاجز اسمنتي وحديدي. وتسلق متظاهرون الحاجز لرشق القوى الأمنية بالحجارة وردتّ الأخيرة باستخدام خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع لإبعادهم، في مشهد يتكرر بشكل شبه يومي منذ الأسبوع الماضي.

وصباح أمس، عمد محتجون مجددا إلى قطع طرق عدة خصوصا في منطقة طرابلس في شمال البلاد والبقاع (شرق).

ويرى متظاهرون أن الحكومة الجديدة ليست سوى واجهة لأحزاب سياسية متحالفة في ما بينها، معتبرين أن الوزراء الجدد يمثلون الأحزاب التي سمتهم، مستغربين وصفهم بـ”التكنوقراط”.

وطرح دياب والأحزاب الداعمة له شخصيات جديدة في الحكومة، بعيدا عن أي اسماء قد يعتبرها المحتجون استفزازية، مثل وزير الخارجية السابق جبران باسيل.

ويعارض آخرون، من مناصري رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الحكومة الجديدة معتبرين أن حكومة دياب تمثل لونا سياسيا واحدا.

ورفضت أحزاب عدّة المشاركة في الحكومة، على رأسها تيار المستقبل برئاسة الحريري وحزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع. وبالتالي، انحصرت اتصالات دياب خلال العمل على تشكيلة حكومته على فريق واحد يتمثل بالتيار الوطني الحر الذي يتزعمه رئيس الجمهورية ميشال عون ويرأسه صهره جبران باسيل، وحلفائه وأبرزهم حزب الله وحركة أمل التي يترأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري.