+A
A-

العصفور لـ “البلاد”: يواجهون صعوبات بتوظيفهم

((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

 

قلة عدد المترجمين في لغة الإشارة لعدد الصم

الصم في البحرين مازالوا يواجهون تحديات وصعوبات جمة

 

كشفت رئيس مجلس إدارة جمعية الصم البحرينية سلمى العصفور عن أن عدد المواطنين الصم في البحرين يصل إلى 8 آلاف أصم، موضحة أن هذه العدد بدأ بالتناقص وبنسبة تصل إلى 2 % مع اعتماد مملكة البحرين أحد أهم البرامج الطبية العالمية المتطورة للقضاء على هذه الحالة وهو برنامج زراعة القوقعة، والتي تصيب بعض البحرينيين، لأسباب عدة.

وأشارت العصفور في تصريحات خاصة لـ “البلاد” إلى أن هذا البرنامج يعد من أنجح البرامج التي تدعمها الحكومة ممثلة بوزارة الصحة منذ تأسيسه قبل 20 عاما، مشددة على أن البرنامج يحظى بدعم كامل من قبل وزارة الصحة، التي تبنته وجعلته من أولوية اهتمامها، مبينةً أن نجاح البرنامج عززه برنامج وزارة الصحة بالاكتشاف المبكر لحالات الاعتلال السمعي منذ الولادة ويتم إخضاع المصابين بالصم لعملية زراعة القوقعة ومن ثم إدراجهم في المجتمع كأشخاص طبيعيين جدا في المجتمع لمواصلة مسيرة حياتهم، موضحة أن دائرة الاستفادة من البرنامج توسعت؛ لأنها شملت الأشخاص الكبار الذين فقدوا السمع لأسباب مختلفة مثل الحوادث وبعض التهابات المخ والجهاز العصبي.

وأعلنت العصفور أن جمعية الصم تعد حاليا لبرنامج بالتعاون بين وزارة الصحة لتقديم برامج لتدريب عدد من الأطباء والممرضين في مجمع السلمانية والمراكز الصحية على لغة الإشارة؛ ليتمكنوا من التفاهم ومعرفة الوضع والحالة الصحية للمراجعين من المترددين من “الصم” للمرافق الصحية، متمنية أن يشهد هذا البرنامج الدعم الكامل من الجميع ليحقق ما ترجو الجمعية وأعضائها من تنفيذه.

وشكت العصفور قلة عدد المترجمين في لغة الإشارة، بالنسبة لعدد الصم الذين يحتاجون لخدماتهم، مبينة أن عدد المترجمين الحالي هو 24 مترجمًا فقط منهم 6 مترجمين محترفين فقط، وهو عدد قليل جدا لاحتياجات أعضاء الجمعية، مبينة حاجة الجمعية وأعضائها إلى وجود مترجمي لغة إشارة في العديد من الوزارات والمؤسسات الخدمية الحكومية والخاصة، مؤكدة أن بعض المترجمين لا يمتلكون مهارات عالية في لغة الإشارة، موضحة أن الجمعية وبجهود شخصية تؤمن ترجمة فورية ولمدة 24 ساعة لكل من يحتاجها من أعضاء الجمعية ومن خارجها ومن خلال مترجمين متطوعين، مشيرة إلى أن الجمعية على استعداد كامل لتأمين هذه الخدمة حتى للأطباء العاملين في مجمع السلمانية الطبي؛ من أجل تقديم المساعدة اللازمة لأعضائها ولغير الأعضاء.

ودعت العصفور الجميع ومنهم الحكومة والقيادة الرشيدة التي تقدم الكثير من أجل دعم أبنائها في المجالات كافة إلى ضرورة دعم أبنائها من فئة الصم خصوصا في مجال التوظيف، مؤكدة أنها لا تريد أن ينظر للأصم بعدم المساواة في التوظيف ورغم الجهود المشكورة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية فما زال الصم يواجهون صعوبات في هذا الملف المعيشي المهم رغم ما يمتلكه البعض منهم من شهادات وخبرات، مؤكدة ضرورة مراعاة هذه الفئة حتى لا يشعرون أن أعاقتهم ستعيقهم عن عيش حياة كريمة ملائمة، وأن أعاقتهم ستكون سببا في منعهم من التحدي والإنجاز.

وعن برنامج الدمج الذي تعمل عليه وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع الجمعية، أشارت رئيسة الجمعية سلمى العصفور، إلى أن عدد الطلبة وصل حاليا إلى 23 طالبا أصما، منهم 12 طالبا يواصلون دراستهم في جامعة البحرين.

وأكدت رئيس جمعية الصم البحرينية سلمى العصفور أن الصم في البحرين مازالوا يواجهون تحديات وصعوبات الجمة؛ بسبب إعاقتهم، ومن هنا يأتي دورنا ودور الجمعية في توعيتهم ودعمهم لتجاوز العديد من هذه التحديات والصعوبات من خلال تعزيز ثقتهم بأنفسهم وإنجاز أعمالهم بأنفسهم، ودفعهم إلى مجالات التحدي والريادة والإنجاز، مشددة على أن الجمعية ولتأكيد هذه الاستراتيجية التي تعد أهم بنود ومواثيق عملها تنظم العديد من الفعاليات والبرامج التدريبية والاستشارية والتأهيلية والتوعوية والفنية والمجتمعية والمشاركات المجتمعية المستمرة مع جميع محاور المجتمع البحريني الحكومي والمدني والخاص والأهلي، وبما يصب بخدمة “الأصم” وتحقيق متطلباته وبما يدعم تحقيق أهداف الجمعية بأفضل صورة.

وقدمت رئيسة مجلس إدارة الجمعية عن شكرها وتقديرها لكل الجهود التي تصب في رفعة أعضاء الجمعية، مشيدة بالخطوة الرائدة التي قامت بها وزارة الداخلية، وبتوجيه مباشر ومتابعة من وزير الداخلية بفتح خط طوارئ بلغة الإشارة لفئة الصم في غرفة العمليات، وهو الأمر الذي سيساعد كل الصم في البحرين في مواجهة أي ظروف صعبة قد تواجههم، وتنجيهم من الوقوع في أي عمليات نصب أو احتيال قد يقوم بها بعض ضعاف النفوس، مؤكدة أن برنامج وزارة الداخلية في هذا الجانب يعد الأول من نوعه في البحرين والمنطقة، متطلعة إلى مزيد من التعاون بين الجمعية وجميع مؤسسات المجتمع وفعالياتها وبما يصب في دعم هذه الفئة، والتي هي دوما بحاجة للدعم والاهتمام.