((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

تجاوبت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مع مطالب أهالي مدينة عراد، فيما يتعلق بالانبعاثات الكريهة الصادرة عن شبكات المجاري الجديدة في المجمعات رقم (244) و(241) و(245).

وكان الأهالي وعبر صحيفة “البلاد” قد طالبوا الوزارة مرارًا المسارعة بحلحلة إشكالية شبكات الصرف الجديدة محملين المقاول والوزارة على حد سواء، الأضرار التي يتعرضون لها يوميًّا والتي تتفاوت ما بين انبعاثات الروائح الكريهة ووصولها إلى البيوت، وخروج أعداد كبيرة من الفئران والقوارض والحشرات من فتحات المجاري، ودخولها للأحياء والمساكن.

وفي ضوء تأخر الوزارة في التجاوب مع مطالب الأهالي، لوّح أخيرًا العضو البلدي أحمد المقهوي برفع دعوى قضائية ضد الوزير المختص بعريضة وقعها 60 شخصًا من المتضررين، بسبب عدم التزام المقاول الذي تعاقدت معه الوزارة في الالتزام بمعايير العمل الصحيحة.

وأوضح المقهوي في تصريح جديد لــ”البلاد” أن الوزارة استعجلت في اليومين الماضيين، إصلاح الأضرار، وحلحلتها، موضحًا أن العمل لا يزال  مستمرًّا، ويشمل تنظيف مجمع الصرف الصحي الرئيسي والذي يمتد أمام المنازل، وإخراج الدهون والمخلفات التي تعيق تحرك مياه الصرف الصحي، وتسبب في إغلاقها.

وقال “كما يتم حاليًّا إصلاح عدد من أخطاء المقاول، وتشمل عمل (مفاتيح) خاصة لإيقاف تدفق الروائح إلى المنازل، وتنظيف تسليكات المجاري، وإصلاح إحدى أنابيب الصرف الصحي الكبيرة في مجمع (245) والذي كان مكسورًا”.

وأكد المقهوي متابعته مع أهالي المنطقة لسير عملية الصيانة والإصلاحات والوقوف عليها حتى إنهاء المشكلة بشكل جذري، والتي دفع تفاقمها البعض منهم للتلويح بالخروج من المنطقة.

وطالب بضرورة محاسبة المتسببين بهذه الفوضى والتي أوقعت الضرر البالغ بأهالي عراد لفترة تجاوزت الستة شهور كاملة (منذ شهر رمضان الماضي).