الأربعاء إجازة بمناسبة رأس السنة الميلادية، الخميس “أطنِّش” الدوام، الجمعة والسبت عطلتا نهاية الأسبوع، 4 أيام “حلوين” لعمل عمرة على طريقة “صد برد”.

بذلك، حدّث جاسم صديقه عبدالله، في محاولة لإقناعه الذهاب معه للديار المقدسة، هذا الأسبوع، لأداء مناسك العمرة، مضيفًا “هناك عروض جيدة أطلقتها أكثر من حملة تحت عنوان عمرة نهاية العام”.

يتساهل البحرينيون كثيرًا في أمر التغيّب عن العمل أيام الدوام التي تأتي بين إجازتين، حيث يعمدون إلى تقديم إجازات مسبقة، أو تحيّن الأعذار للتغيب، حيث ترتفع نسب الإجازات المرضية وإصدار “السكاليف” بمثل هذه الأيام.

وتعتبر بعض الدول أي يوم يقع بين إجازتين، إجازة رسمية، فيما تستبدل دول أخرى هذا اليوم بإجازة نهاية الأسبوع، حتى يتسنى لمواطنيها ربط أيام العطلات ببعضها البعض.

وطالما حذّرت الجهات المعنية، لا سيما ديوان الخدمة المدنية، من التساهل في الإجازات، كما جرت العادة أن توجه وزارة الصحة أطبائها إلى عدم منح الإجازات المرضية بسهولة للموظفين.

ويستحق العامل بحسب قانون العمل البحريني، إجازة سنوية بعد أن يكون قد أمضى سنة في عمله لا تقل عن 30 يومًا مدفوعة الأجر، بمعدل يومين ونصف عن كل شهر.

وينتقد الاقتصاديون كثرة الإجازات والتمارض، معتبرينها ظاهرة تسبّب هدرًا غير مبرر للمال والجهد، وتضر بالاقتصاد الوطني، كونها تقلل الإنتاجية وبالتالي الأرباح بالنسبة لشركات القطاع الخاص، مقدّرين كلفة إجازة اليوم الواحد بالبحرين بنحو 60 مليون دينار.

واعتبروا نسبة الإجازات في البحرين ودول المنطقة أكثر من المعدل العالمي بقليل، حيث تعطل الوزارات والمؤسسات الحكومية بالمملكة حوالي 17 يومًا على مدار العام، يضاف لها الإجازات المرضية (15 يومًا بأجر كامل، ثم 20 يومًا بنصف أجر، ثم 20 يومًا بدون أجر)، وإجازة الحج (21 يومًا) والزواج (3 أيام) والوضع، (60 يومًا للمرأة، ويوم واحد لزوجها)، والوفاة (3 أيام حتى درجة القرابة الرابعة)، و4 أشهر وعشرة أيام للموظفة المسلمة عند وفاة زوجها.

كما أن هناك إجازات لمرافقة المرضى عند العلاج بالخارج لمدة تصل إلى 60 يومًا سنويًّا و7 أيام للعلاج داخل المملكة، وإجازة لفترة لا تتجاوز شهرًا عندما يريد الموظف التقدم لامتحانات دراسية.

وتعتمد البحرين نظام التعويض، بمعنى إذا صادف وجود إجازة رسمية أيام جمعة أو سبت يمنح الموظفون يومًا بديلاً.