أكد الشوري خالد المسقطي أهمية تحويل إيرادات الهيئات البلدية لدعم الميزانية العامة للدولة، والمساهمة في خفض العجز.

واستدرك، أن التعديل التشريعي المقترح والقاضي بتحويل إيرادات الصندوق المشترك للهيئات البلدية إلى الميزانية ليس ممكنًا ضمن الميزانية الحالية؛ منعًا من ترتب أي تداعيات سلبية على هذا التعديل.

ولفت الشوري عبدالعزيز أبل إلى أنه ينبغي الأخذ بعين الاعتبار التفريق بين الهيئات والوزارات، حيث إن البلديات تصنف على أنها هيئات.

وأشار إلى أن التعديل سيتعارض مع كون البلديات هيئات لها نظام مالي خاص، وعليه فإن نقل الأموال إلى الميزانية العامة ستؤثر على ميزانية البلديات، وهو ما يدعو إلى رفض هذا التعديل بالصيغة الحالية.

وأشار الشوري جمال فخرو إلى أن هذا التعديل التشريعي سيؤثر سلبًا على دور المجالس البلدية، وهو ما ينبغي أخذه بعين الاعتبار.

ولفت إلى أن استمرار البلديات في ممارسة دورها الذي أراده المشروع الإصلاحي لجلالة الملك يستلزم الإبقاء على الصندوق.

ورأى الشوري علي العرادي أن التعديل سينال من استقلالية المجالس البلدية التي تعد جهة غير حكومية، وتمثل سمة من سمات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، كونها جهة غير حكومية.

ولفت إلى أن هذه الجهات تمارس عملها وفق قواعد إدارية ومالية وهناك رقابة ذاتية واجتماعية أيضًا عليها، وبالتالي فإن الرقابة على أموال هذه الجهات ليست فقط من قبل الدولة.

وقال إن أمام هذا التعديل خيارين إما القبول أو الرفض، والرفض هو الخيار الأمثل، خصوصًا في ظل رفض المجالس البلدية لهذا التعديل وهم جهة اختصاص وينبغي أخذ رأيهم بعين الاعتبار.