استرد مجلس الشورى تعديلاً تشريعياً يقضي بتحويل إيرادات الصندوق المشترك للبلديات إلى الحساب العمومي للدولة.

وقبل التصويت، قالت الشورية دلال الزايد إن التعديل سيدعم الميزانية العامة للدولة، وأن أوجه الانفاق ستكون متوافقةً مع برنامج عمل الحكومة، كما أن التعديل لم ينتقص من استقلالية الهيئات البلدية.

ولفتت الشورية جهاد الفاضل إلى أن زيادة الإيرادات البلدية يتطلب في المقابل تحسين طريقة الاستثمار في المرافق البلدية.

ورأى الشوري فؤاد الحاجي أن الإيرادات البلدية يجب أن تضخ في خزينة الدولة، فالدولة هي التي تضخ مصروفات البلديات، وعليه لا مانع من أن تضخ كذلك البلديات إيراداتها بخزينة الدولة في المقابل.

وقال الشوري خميس الرميحي إن هذا التعديل يخضع هذه الإيرادات للمزيد من الرقابة، ويمنح وزارة المالية والاقتصاد الوطني صلاحياتها؛ كونها الجهة المختصة في تحديد أوجه الصرف في الأموال العامة للدولة.

وأوضح وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن التعديل يسحب من المجالس البلدية صلاحية مناقشة الميزانية السنوية والحساب الختامي للبلدية، كما أنه لم يحدد مصير الصندوق ومآل أمواله.

وأكد أن للصندوق أحكام تخص الرقابة عليه كباقي الصناديق.