طلبت صحيفة البلاد من المحامي محمود ربيع إيضاحا قانونيا بشأن موضوع القرارات الإدارية وفق ما أرسته محكمة التمييز من مبدأ بشأن باشتراط مدة معقولة لسحب القرار الإداري المعيب، وتحصينها القرار المعيب بعد مضي مدة معقولة من تطبيقه. وفيما يأتي نص الإيضاح:

المشرع أعطى الجهة الإدارية مصدرة القرار الإداري الحق في سحب هذا القرار طبقا للإجراءات والقواعد التي يحددها القانون، إذا رأت أن هذا القرار مخالف للقانون أو أنه غير ملائم للظروف التي صدر في ظلها، وذلك يعتبر تطبيقا لمبدأ السلطة التقديرية التي منحها المشرع للإدارة وتحقيقا لمبدأ المشروعية.

وبالمقابل وحيث إن حق التقاضي من الحقوق العامة التي كفل الدستور للمواطنين ممارستها وفقا للقانون، وإذا أصدرت جهة قرارا يؤثر في حقوق الأفراد ومراكزهم القانونية، فلهؤلاء الحق في اللجوء إلى القضاء سواء بطب إلغاء القرارات أو بتعويضهم عن الأضرار الناشئة عنها.

ومن مبادئ القانون الإداري أن القرارات الإدارية التي تؤكد حقا أو مركزا شخصيا للإفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة.

أما القرارات الفردية غير المشروعة، فيجب على جهة الإدارة أن تسحبها التزاما منها بحكم القانون، إلا أن دواعي المصلحة العامة تقتضى أيضا أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقاً للشخص أن يستقر هذا القرار عقب فترة معينة من الوقت بحيث يسرى عليه ما يسرى على القرار الصحيح.

ولم يتم التنصيص قانونا على الفترة المعقولة لحق الإدارة في سحب القرارات الإدارية وتُرك الأمر لسلطة المحاكم التقديرية ودراسة كل حالة على حدة بمراعاة خصوصيتها وربطها بالمصلحة العامة، ولها أي المحاكم أن تقرر هذه المدة والتي بموجبها يُمنح القرار الإداري حصانة تعصمه من أي سحب أو إلغاء، أو يمكن أن نقول “تحصن القرار الإداري بمرور الوقت”، ومثال ذلك إذا ما قامت الإدارة بسحب قرار تعيين معلم بسبب عدم تقديمه شهادة لياقة صحية بعد أن ظل في عمله مدة تقارب العامين، فلا يجوز بعد مضي هذه الفترة والتي تحصن فيها قرار التعيين من الإلغاء أو التعديل أو السحب ان ترجع الادارة عن تعينه.

إن سحب أي قرار إداري يعني إعدامه من تاريخ مولده وبمعنى آخر موته من تاريخ صدوره ومحو آثاره بأثر رجعي عن طريق ذات الجهة الإدارية التي أصدرته، وإذا كان الأمر كذلك فإن قرار السحب مسألة لا يقرها منطق ولا يقبلها عقل إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية – واحتراما لما يرتبه القرار الصحيح من مركز قانوني أصبح حقا مكتسبا لمن صدر القرار في شأنه الأمر الذي يمتنع على أية سلطة إدارية المساس به.