بعد تعبير عدة منظمات حقوقية عن قلقها من اكتظاظ معتقلات وسجون إيران بالمتظاهرين من مختلف المحافظات الإيرانية، عبّر حسن خليل أبادي، رئيس مجلس بلدية الري، جنوب طهران، عن قلقه من أوضاع المعتقلين في سجن “ فشافويه”.

ونقلت وكالة “إيلنا” الإثنين عن خليل أبادي قوله “إن أوضاع المعتقلين في سجن “فشافويه” صعب للغاية لأن السجن يفتقر لأبسط الإمكانيات اللازمة”.

وأضاف: “حتى موظفي السجن يشكون من الظروف الصعبة هناك فكيف بالسجناء؟”.

كما أشار خليل أبادي إلى أن معتقلي الاحتجاجات يتم احتجازهم إلى جانب سجناء الجرائم الخطرة ما يزيد من تعقيد الأوضاع.

وكان المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري قد زار، السبت، معتقل سجن “فشافويه” في طهران. وقال لمعتقلي الاحتجاجات إن المحتجزين راضون عن أوضاعهم. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن منتظري قوله مخاطبا المعتقلين: “اعترفوا أو قدموا معلومات عمن يقف وراء تحريض الناس على المظاهرات لكي يتم التخفيف عن عقوباتكم”.

قتل تحت التعذيب

يذكر أن عدة منظمات كانت أفادت بأن العديد من معتقلي الاحتجاجات يتعرّضون للتعذيب لكسب الاعترافات القسرية، على جري عادة أجهزة الأمن الإيرانية.

وفي هذا السياق، كشف ناشطون عن أول قتيل من المتظاهرين تحت التعذيب وهو حميد حمد الشيخاني، من اقليم الأهواز، والذي تم اعتقاله يوم الأحد من الأسبوع الماضي، خلال مظاهرة في بلدة الكورة، جنوب الإقليم، وتم تسليم جثمانه لعائلته يوم السبت.

وبينما تشير منظمات حقوقية إلى أن عدد معتقلي الاحتجاجات بلغ أكثر من 4800 شخص، تتحدث مصادر المعارضة الإيرانية عن أكثر من 10 آلاف معتقل في جميع المحافظات الإيرانية.

كما قالت منظمة العفو الدولية إن عدد قتلى الاحتجاجات أكثر بكثير مما أحصته برقم 115 متظاهرًا، لكن أرقام المعارضة تشير إلى أن حصيلة القتلى بلغت 300 شخص لحد الآن.

قطع الإنترنت

اعتبر مستشار قائد الحرس الثوري، علي بلالي، أنه لولا قطع الإنترنت لعمّت الاضطرابات جميع البلاد، في اعتراف ضمني بحجم الاحتجاج الذي عم الأسبوع الماضي معظم المحافظات الإيرانية احتجاجًا على قرار الحكومة رفع أسعار البنزين.

في حين اعتبر قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أن “الشعب الإيراني لن يستبدل ثورته بالغلاء وما ارتفاع سعر البنزين إلا ذريعة”، على الرغم من أن مجمع تشخيص مصلحة النظام أقر الأحد بخطورة ما جرى، معترفًا بأن الإصلاحات الاقتصادية باتت ملحة أكثر.

وقال محسن رضائي، الأمين العام لمجمع تشخيص مصلحة النظام: إذا لم نجرِ إصلاحات في النظام الاقتصادي، علينا أن نتوقع انهيارًا للعملة يصل لـ25 ألف تومان مقابل دولار واحد.

يذكر أن احتجاجات عارمة انطلقت في معظم المحافظات الإيرانية، الجمعة، (15 نوفمبر)، واستمرت أكثر من 5 أيام، احتجاجًا على قرار الحكومة الإيرانية رفع أسعار البنزين بنسبة 50 % على الأقل. وامتدت الاحتجاجات إلى مئة مدينة وبلدة وتحولت سريعا إلى مطالب سياسية شملت دعوة كبار المسؤولين للتنحي.