أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد السلوم لـ “البلاد” وجود مساعٍ لإعادة تشكيل لجنة إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وحسم موضوعه خلال الدور الحالي.

وأشار إلى أنه تم إدراج الموضوع على جدول أعمال اللجنة المالية الدوري والذي سينعقد الأربعاء المقبل، إذ من المتوقع أن يخرج الاجتماع بتوصية ترفع إلى رئيسة مجلس النواب تتضمن طلب صياغة رسالة للجهات المختصة، تمهيدًا لإصدار أوامر إعادة تشكيل اللجنة الثلاثية المشتركة لمناقشة إعادة توجيه الدعم لمستحقيه.

وذكر أن أمام اللجنة المالية مجموعة من المقترحات النيابية المتعلقة بتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، إذ ستعمل اللجنة على دراسة هذه المقترحات للاستفادة منها في توجيه ميزانية الدعم الحكومي، والاستفادة من المبلغ الإضافي والبالغ 55 مليون دينار عن كل سنة مالية بالشكل الأمثل.

ولفت إلى أن مناقشة الموضوع خلال هذه الفترة ينبغي أن يؤخذ فيه بعين الاعتبار بحجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة، والتركيز على ضمان أن يوجه الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا، بما يحفظ للدولة قدرتها على الوفاء بهذا الالتزام على المدى البعيد.

وأضاف أنه ومن موقعه كرئيس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، يدعو زملاءه النواب إلى العمل بهذه الطريقة، والابتعاد عن العواطف بما يحقق للمواطنين الاستفادة المثلى من هذه المكتسبات.

يشار إلى أن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر في يناير 2018 توجيهاته السامية للسلطتين التشريعية والتنفيذية للخروج بصيغة توافقية لإعادة هيكلة الدعم الحكومي لمستحقيه.

وبعد مرور نحو 6 أشهر على تشكيل اللجنة توقف عملها الذي بلغ مراحل متقدمة عرضت فيها كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية مرئياتها بشأن الآليات المقترحة لإعادة توجيه الدعم، كان أبرزها في إقرار زيادة بمقدار 50 % لدعم الغلاء لكل فئة من فئاته الثلاث.

وأقرت الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2019 و2020 زيادة مبلغ الدعم الحكومي وإدراجه تحت بند الحماية الاجتماعية بمقدار 55 مليون دينار عن كل عام، إذ جرى الاتفاق بين النواب والحكومة على بحث كيفية إعادة توزيع مبالغ الدعم بعد إقرار الميزانية العامة.

ومنذ إقرار الميزانية حتى اللحظة لا يزال هذا الملف يراوح مكانه، مع عدم طرح أي مبادرات لإعادة تفعيله.